حملت مسودّة “مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، علامات استفهام كثيرة.
ويطرح مشروع القانون إشكاليات عدّة تتعلّق بإعادة الهيكلة وصولاً الى التصفية فأموال المودعين وغيرها، وفي هذا الإطار يؤكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للكلمة أونلاين، أنّ لاشكّ في أنّ خطّة الحكومة الجديدة لإعادة الانتظام إلى متابعة قراءة معلومات كارثيّة برسم المودعين