يقول بنك JPMorgan إن الاقتصاد الأميركي معرض لخطر الميل نحو الركود التضخمي، أو فترة تتميز بانخفاض النمو وارتفاع التضخم المستمر، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأسهم على السندات.
ويشير المصرف إلى “أننا يمكن أن نتجه نحو عودة الركود التضخمي كما كان الوضع في السبعينيات”.
ويذكر JPMorgan في مذكرة أن الأسهم كانت ثابتة من عام 1967 إلى عام 1980، ومع متوسط عوائد يزيد عن 7%، تفوقت السندات بشكل كبير على الأسهم”، مما يسلط الضوء على أن ارتفاع العائد من خيارات مثل الائتمان الخاص يمكن أن يغير قواعد اللعبة إلى التعزيز المحتمل. في أداء المحفظة على المدى الطويل.
ومع ظهور سلسلة حديثة من المؤشرات الاقتصادية الأكثر سخونة من المتوقع، تزايدت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو ما يتناقض مع العديد من التوقعات المتفائلة السابقة التي توقعت تباطؤ التضخم والنمو القوي.
كما يشير البنك إلى التوترات الجيوسياسية كمبرر منطقي للركود التضخمي المحتمل، مشيراً إلى أن صراعات السبعينيات في فيتنام والشرق الأوسط أدت إلى أزمات طاقة، وتعطل الشحن، وزيادة في الإنفاق بالاستدانة. والأمر يتكرر مع فوضى البحر الأحمر التي أثارها الصراع بين إسرائيل وحماس، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات الأميركية مع الصين.
وبما أن البيئة الجيوسياسية غير مستقرة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن تقلل السيولة.
وبحسب المذكرة: “إذا أُضيفت التقلبات التي يمكن أن تأتي من عدم اليقين السياسي والجيوسياسي والتنظيمي، فإن الأسواق العامة ستكون أكثر حرماناً مقابل الأسواق الخاصة التي يمكنها تجنب أضواء التقلبات اليومية”.
في وقت سابق، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون، أن عام 2024 قد يشبه السبعينيات، قائلاً إن العجز المالي الكبير، والتحولات في أنماط التجارة، والتفاني في الإنفاق الحكومي الكبير، كلها “تضخمية”.
