تباطأ نمو اقتصاد أميركا إلى 3.2% في الربع الرابع من العام 2023 دون التوقعات، التي كانت تشير إلى 3.3% من 4.9% في السابق.

وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، إذ أدت مراجعة أرقام المخزونات بالخفض إلى التغطية على إنفاق الأسر والاستثمارات القوية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مراجعة بلغت 3.2% في الربع الرابع، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%.  كما زاد الإنفاق الاستهلاكي نحو 3%، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتمت مراجعة أرقام التضخم بزيادتها.

في العام الماضي، توسّع الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مما يمثل تسارعاً من العام الأسبق، متفوقاً بقوة على منطقة اليورو واليابان. أنهى الاقتصاد العام الماضي مفاجئاً العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود بعد الزيادات العنيفة التي أجراها الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك، دعمت سوق العمل القوية الإنفاق الاستهلاكي وحافظت على نمو الاقتصاد.

وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن تهدأ وتيرة النمو إلى حد ما هذا العام، إذ تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييد طلب الأسر واستثمارات الأعمال، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الانكماش.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الفدرالي الأميركي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في الربع الرابع بمعدل سنوي بلغ 1.8%، وفق تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وبعيداً عن الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 2.1%. وكان كلاهما أعلى بشكل هامشي من التقديرات الأولية.

تجدر الإشارة إلى أن المخزونات حذفت 0.27 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بزيادة طفيفة في التقدير الأولي للربع الرابع. ومن جانب آخر، أضاف الاستهلاك الشخصي نقطتين.

إلى ذلك، تنتظر الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، يوم غد الخميس.