قال البنك الدولي، الاثنين، إن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% وهو ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة.

ومع اقتراب احتفاء العالم باليوم العالمي للمرأة، أظهر تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” السنوي العاشر للبنك الدولي أن النساء في المتوسط لا يتمتعن إلا بنسبة 64% من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال، وليس 77 % كما أشارت التقديرات السابقة، ولا توفر أي دولة، ولا حتى الدول الأكثر ثراء، فرصاً متساوية حقيقية.

وتعكس النسبة القليلة أوجه قصور رئيسية كشف عنها إدراج مؤشرين جديدين، هما السلامة ورعاية الأطفال، إضافة إلى الأجور والزواج والأمومة ومكان العمل والتنقل والأصول وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.

وقيَّم التقرير للمرة الأولى كيفية تنفيذ 190 دولة للقوانين السارية لحماية المرأة، ووجد ما سماها فجوة “صادمة” بين السياسة والممارسة.