قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في شهادة أمام الكونغرس الأميركي، الخميس، إن البنك المركزي “على دراية تامة” بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.
وظهر باول أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ التي ضغط عليه رئيسها السناتور الديمقراطي شيرود براون بسؤاله عن سبب عدم مسارعة المركزي الأميركي إلى خفض الأسعار “لتجنيب العاملين فقد وظائفهم”.
واجه باول موجة أخرى من الأسئلة حول مقترحات تعزيز متطلبات رؤوس أموال البنوك، وقال إن البنك المركزي “لن يتردد” في التخلي عن مسودة قواعد معينة أو حتى الاقتراح بأكمله الذي طُرح العام الماضي بينما يعمل المسؤولون نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. ويتوقع أن تُصدر المجموعة النهائية من القواعد هذا العام.
وردّ على الأسئلة حول البنوك، بتأكيده أن مجلس الفدرالي يدرس أساليب مبتكرة فيما يتعلق بقواعد السيولة، بعد النزوح المفاجئ للودائع من بعض البنوك خلال الأزمة المصرفية في مارس/ آذار من العام 2023 الماضي. أما بالنسبة لأزمات العقارات التجارية، فإن الفدرالي يجري محادثات مع البنوك للتأكد من أنها على دراية بالخسائر المحتملة.
وكرر باول رأي وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنه ستكون هناك بعض الإخفاقات، لكن الوضع سيكون “قابلاً للتحكم به”.
وأجاب باول “نحن على دراية تامة بذلك الخطر، بالطبع، وواعون للغاية بتفاديه”. وأضاف “إذا ما واصل ما نتوقعه وما نراه، وهو استمرار النمو بقوة ومتانة سوق العمل… في خفض التضخم، وإذا تطور الاقتصاد بذلك المسار، فإننا نعتقد بأنه سيتسنى بدء عملية إلغاء…السياسة… التقييدية بعناية وستبدأ خلال هذا العام”.
ويأتي ظهور باول في مجلس الشيوخ عقب شهادته في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، والتي كرر فيها أن التقدم الحالي لخفض التضخم “ليس مضموناً”.
وفي موقف يشير إلى أن إجراء خفض سعر الفائدة لا يزال بعيداً، أكد رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأميركي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صناع السياسة النقدية بأنهم فازوا في معركتهم بشأن التضخم.
وفي شهادته التي تمّ إعدادها أمام لجنة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، قال رئيس الفدرالي إنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الاقتراض “في وقت ما هذا العام”، لكنه أوضح أنهم (أي صناع السياسة النقدية) ليسوا مستعدين بعد.
