ارتفع التضخم مرة أخرى في فبراير، مما أبقى الفدرالي الأميركي في طريقه للانتظار حتى الصيف على الأقل قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن التضخم ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر و3.2% عن العام الماضي وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى قليلاً من توقعات داو جونز البالغة 3.1%.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وكان كلاهما أعلى قليلاً من المتوقع.
في حين أن وتيرة 12 شهراً بعيدة عن ذروة التضخم في منتصف عام 2022، إلا أنها تظل أعلى بكثير من هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2% مع اقتراب البنك المركزي من اجتماعه.
وساعدت الزيادة بنسبة 2.3% في تكاليف الطاقة على تعزيز رقم التضخم الرئيسي، وكانت تكاليف الغذاء ثابتة خلال الشهر، في حين ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.4% أخرى.
وأفاد BLS أن الزيادات في الطاقة والسكن بلغت أكثر من 60% من إجمالي المكاسب، وقفز البنزين بنسبة 3.8% على أساس شهري، بينما ارتفع الإيجار المعادل للمالكين، وهو مقياس افتراضي لما يمكن أن يحصل عليه أصحاب المنازل من استئجار عقاراتهم، بنسبة 0.4%. وسجلت أسعار تذاكر الطيران زيادة بنسبة 3.6%، وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.5%.
وكان مسؤولو الفدرالي الأميركي في الأسابيع الأخيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم خفض معدلات الفائدة في وقت ما هذا العام، وأعربوا عن حذرهم بشأن التوقف مبكراً في المعركة ضد ارتفاع الأسعار، وقد ردد جيروم باول، في شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، هذه المخاوف، على الرغم من أنه ذكر أن الفدرالي الأميركي ربما “ليس بعيداً” عن النقطة التي يمكنه عندها البدء في تخفيف السياسة النقدية.
