أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، مما يوفر متنفسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر كانون الأول. وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

آراء الخبراء

وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن “الاقتصاد تعافى في يناير كانون الثاني بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي”.

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من 2023 و0.1% في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.

وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخرا بسبب رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة.

البيانات السنوية

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير كانون الثاني تراجع 0.3% على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت “رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد”.