شددت الصين الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي، ورفعت الحد الأدنى لرأس المال للشركات المالية غير المصرفية التي تقدم قروضا شخصية صغيرة، في الوقت الذي تشدد فيه بكين قبضتها على القطاع المالي.

هذا وستدخل الإجراءات التي أعلنتها إدارة التنظيم المالي الوطنية حيز التنفيذ في 18 أبريل.

وتنص القواعد الجديدة على أن الشركات المؤهلة لتقديم القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض لشراء المنازل والسيارات، يجب أن يكون لديها حد أدنى من رأس المال المسجل يبلغ مليار يوان، أي 139 مليون دولار. وهذا يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى المطلوب سابقًا بموجب قواعد عام 2014، وفقًا لرويترز.

وينقسم المستثمرون في شركات التمويل الاستهلاكي إلى مستثمرين رئيسيين ومستثمرين عامين، بحسب البيان. ويجب أن يمتلك المستثمر الرئيسي حصة لا تقل عن 50%.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المؤسسات المالية التي تعد المستثمر الرئيسي يجب أن يكون لديها أصول إجمالية لا تقل عن 500 مليار يوان، أي 69.45 مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل بحرية، بحلول نهاية السنة المالية الأخيرة.

يجب أن يكون لدى المستثمرين الرئيسيين من المؤسسات غير المالية دخل تشغيلي لا يقل عن 60 مليار يوان، أي 8.3 مليار دولار، في السنة المالية الأخيرة، وفقًا للرابطة الوطنية للعلاقات الوطنية.

وفي السنوات القليلة الماضية، حاولت الصين الحد من النمو السريع للديون غير المصرفية، وخاصة تلك الصادرة عن بنوك الظل التي تقع خارج النظام المصرفي الرسمي، كما أثر تباطؤ النمو في البلاد على الجدارة الائتمانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

هذا وخفضت وكالة Moody’s توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة في أوائل ديسمبر، حيث إن وكالة التصنيف، مستشهدة بتدابير الدعم التي اتخذتها بكين لدعم قطاعها المالي، يمكن أن تقلل من قوتها المالية والاقتصادية والمؤسسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو “5%” لعام 2024 في اجتماعها الذي عقد على “دورتين”، وأعلنت عن إصدار سندات خاصة “طويلة الأمد” للمشاريع الكبرى.