توقع البنك الدولي أن تشهد الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ تباطؤاً في النمو، وسط ارتفاع أسعار الفائدة لمدةطويلة وتفاقم التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية للمنطقة.

وفي توقعاته نصف السنوية أكد البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلي 4.5% لعام 2024 و4.3% خلال2025، منخفضاً عن معدل 5% التقديري لعام 2023.

حول توقعات التقرير، قال كبير الاقتصاديين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، أديتيا ماتو، لبرنامج “Street Signs Asia” على قناة CNBC الاثنين: “إنها منطقة لا تزال تتفوق في الأداء على بقية العالم، لكنها ضعيفة الإنجاز مقارنة بإمكاناتها الخاصة”.

ورأى ماتو أن كل ذلك أدى إلى نقل الإنتاج والاستثمار بعيداً عن الصين، مما قد يؤثر في النهاية على الإنتاج في دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك.

وقال لشبكة CNBC: “أصبحت الصين ذات أهمية كبيرة للمنطقة، كمصدر للمدخلات، ووجهة يتم فيها استهلاك منتجات القيمة المضافة في المنطقة في نهاية المطاف، وكذلك مصدر للاستثمار”.

وكان يؤمل أن تنمو غالبية الاقتصادات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بمعدلات أسرع من بقية العالم، إلا أن تلك المعدلات مازالت أبطأ مقارنة بما كانت عليه قبل وباء كورونا.

ركود في الصين

تعود أسباب هذا التراجع، بشكل جزئي، إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والذي يتوقع البنك أن يتباطأ نموه إلى4.5% و4.3% خلال العامين الحالي والمقبل على الترتيب.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن “الصين تستهدف التحول إلى مسار نمو أكثر توازناً لكن تبين أن السعي إلى تحفيز محركات بديلةللطلب عملية صعبة”.

وأوضح البنك أن الصين تحتاج إلى أكثر من مجرد “تحفيز مالي تقليدي”، مضيفاً أن توفير حماية اجتماعية أقوى وفرض ضرائبتصاعدية وإعادة توزيع مخصصات الإنفاق العام من البنية التحتية إلى رأس المال البشري ستساعد في تحفيز الاستهلاك.

ينبغي للدول النامية بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، أن تسجل نمواً مستقراً عند 4.6% السنة الحالية و4.8% السنة المقبلة إذمن المحتمل أن تنتعش صادرات البضائع وأن يجري تيسير السياسات المالية.

ووفق التقرير، من المتوقع أن تحقق الفلبين وفيتنام وكمبوديا نمواً يتجاوز 5% خلال 2024 و6% تقريباً خلال 2025. وستتخلف تايلندا وميانمار عنالركب من بين الاقتصاداتالكبرى بالمنطقة.

مخاطر الديون

بالنسبة للمخاطر، قال البنك الدولي: “ما يزال التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي مرتفعاً، معاستمرار نقص المعروض من الأيدي العاملة في أسواق العمل، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى من مستويات ما قبلوباء كورونا في المستقبل القريب. علاوة على أن التطورات السياسية داخل البلدان وكذلك التوترات الجيوسياسية المحتدمة تفاقم حالةالشك والغموض”.

كما حذّر البنك الدولي من الزيادة الكبيرة لديون المنطقة، التي تحافظ على ارتفاع تكاليف الاقتراض وتحد من الاستهلاك والاستثمار. ارتفعت ديون الشركات في الصين وفيتنام بما يفوق 40 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2010 وتخطت مستوياتالاقتصادات المتقدمة. كما أن ديون الأسر في تايلندا والصين وماليزيا أعلى من ديون الأسواق الناشئة الأخرى.

على الصعيد الخارجي، فإن السياسات الحمائية التجارية المتزايدة، التي تعتمدها الاقتصادات المتقدمة، قد تضر النمو في البلدانالنامية بشرق آسيا والمحيط الهادئ لأنها تحد من الوصول إلى الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية واليابان، كما أن الشركات التي تتلقى دعماً هي شركات منافسة محتملة لشركات المنطقة، حسبما ذكر البنك الدولي.

وكشف البنك عن فرض 3 آلاف إجراء جديد تقريباً يسبب تشوهات للتجارة خلال 2023، أي 3 أضعاف ما فُرض منها خلال2019.