قال جيروم باول، في مؤتمر واشطن الاقتصادي للاقتصاد الكندي، أن السياسة النقدية قد تستمر  لمزيد من الوقت لتحقيق أهدافها. وهو التصريح الذي دفع المستثمرين لتقييم خفض واحد في 2024 بدلًا من خفضين.

وقال باول أنه حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم للوصل إلى هدف التضخم الذي حدده الفدرالي الأميركي للسير في إجراءات خفض أسعار الفائدة. وقال: قال باول إنه “بينما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن الوضع الحالي للسياسة يجب أن يظل كما هو”.

وردد باول التصريحات الأخيرة لمسؤولي الفدرالي الأميركي، حيث أشار  إلى أن المستوى الحالي للسياسة من المرجح أن يظل قائماً حتى يقترب التضخم من الهدف.

وأضاف رئيس الفدرالي الأميركي، بوضوح، أنه حتى يظهر التضخم المزيد من التقدم، “يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما دعت الحاجة”.

وقال: “لقد قلنا في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أننا سنحتاج إلى ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% قبل تخفيف السياسة”. وتابع باول “من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة.”

تأتي هذه التعليقات والتصريحات بعد صدور بيانات تضخم مارس التي جاءت أعلى من المتوقع، حيث كشفت  عن صعود مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5%، وصعود مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي إلى 3.8%. وبلغت متوسط قراءات الشهور الثلاثة منذ بداية العام 4.5%.

يذكر أن الأسواق بدأت العام بتوقعات بخفض الفائدة بـ 1.5% في 2024 ثم انخفضت التوقعات إلى 0.75% بعد أن أعلن الفيدرالي في الدوت بلوت عن توقعاته بخفض 75 نقطة أساس في 2024 في 3 اجتماعات، وهو ما يبدو أنه سيتغيّر في اجتماع الفيدرالي المقبل الذي سيعلن فيه توقعات الفائدة والدوت بلوت.

ومع خروج تصريحات باول إلى العلن، ارتفعت عوائد سندات الخزانة. وتجاوزت السندات القياسية لأجل عامين، والتي تعتبر حساسة بشكل خاص لتحركات سعر الفائدة من قبل الفدرالي، لفترة وجيزة 5%، في حين ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات نصف نقطة مئوية.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية بعد أن كانت إيجابية في وقت سابق من الجلسة.