أبقى بنك إنكلترا على معدل الفائدة دون تغيير وفقاً لتوقعات المحللين وذلك لسادس اجتماع على التوالي. وشدد البنك على أن سياسته التقييدية تعمل على خفض التضخم.

وقرر البنك اليوم الخميس التاسع من مايو أيار تثبيت معدل الفائدة عند مستويات 5.25%، وجاءت نتائج التصويت 7 إلى 2 لصالح التثبيت. وجاء الصوتان المخالفان لصالح خفض الفائدة إلى 5%.

دعا الرئيس اللجنة للتصويت على اقتراح إبقاء سعر الفائدة لدى البنك عند 5.25%. وسبعة أعضاء (أندرو بيلي، سارة بريدين، بن برودبنت، ميغان غرين، جوناثان هاسكل، كاثرين إل مان وهيو بيل) صوتوا لصالح الاقتراح. فيما صوت اثنان من الأعضاء (سواتي دينجرا وديف رامسدن) ضد الاقتراح، مفضلين خفض سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 5%.

ووفقاً لبنك إنكلترا، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سيرتفع 0.4% في الربع الأول لـ2024، وبنحو 0.2% في الربع الثاني.

ويتوقع البنك وصول معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2% على المدى القريب، لكنه أشار إلى أنه سيرتفع طفيفاً في النصف الثاني من العام إلى حوالي 2.5%.

وأشار البنك إلى مخاطر صعودية على التضخم على المدى القصير بسبب العوامل الجيوسياسية وعلى الرغم من أن التطورات في الشرق الأوسط لديها تأثير محدود على أسعار النفط حتى الآن.

ويشير معدل تسعير السوق لخفض الفائدة إلى البدء في التيسير النقدي في فصل الصيف، مع تسعير للخفض بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس آب، وإجمالي خفض بمقدار 50 نقطة أساس عن العام الجاري.

فيما من المتوقع وصول التضخم إلى 1.9% خلال عامين وعند 1.6% في ثلاث سنوات. وشدد البيان أن موقف بنك إنكلترا سيظل مشدداً حتى لو قرر البنك خفض معدل الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد بنك إنكلترا اجتماع سياسته النقدية المقبل في العشرين من يونيو حزيران. فيما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للمملكة المتحدة غداً الجمعة.

ويتوقع بعض الاقتصاديين إجراء تخفيض في الاجتماع القادم في يونيو/حزيران، وثلاثة تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بشكل كبير في أبريل/نيسان بسبب انخفاض أسعار الطاقة من 3.2% الحالية إلى أقل من توقعات بنك إنجلترا.