بيانات جديدة مقلقة للفدرالي الأميركي تظهر “عناد” التضخم، حيث رفع المستهلكون في الولايات المتحدة توقعاتهم لزيادات الأسعار على المدى القريب والبعيد، خلال أبريل/ نيسان، مدفوعاً بالتضخم الكبير في أسعار المنازل إلى جانب الوقود والطاقة، وفقاً لمسح أجراه الفدرالي الأميركي في نيويورك يوم الاثنين.
ذكرت منطقة نيويورك التابعة للبنك المركزي في مسحها الشهري لتوقعات المستهلكين أن التوقعات زادت عبر آفاق سنة وخمس سنوات حيث أعرب المشاركون عن تراجع ثقتهم بأن يصل الفدرالي الأميركي إلى هدف التضخم البالغ 2% في أي وقت قريب.
وعلى أساس عام واحد، ارتفعت التوقعات إلى 3.3%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن مارس/آذار، وهي الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وبالنسبة للتوقعات الخمسية، ارتفعت إلى 2.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية. وفي أفق الثلاث سنوات، انخفضت التوقعات إلى 2.8%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية.
التضخم العنيد
تعكس النتائج استطلاع جامعة ميشيغان، الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر توقعات عام واحد لشهر مايو/ أيار عند 3.5%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية أيضاً، في حين ارتفعت التوقعات لمدة خمس سنوات إلى 3.1%.
اقرأ أيضاً: ماذا تقول أحدث الاستطلاعات بخصوص تأثير “التضخم” على احتمالات إعادة انتخاب بايدن؟
وتتقدم جميع القراءات بفارق كبير عن هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2% وتعكس الطبيعة العنيدة للتضخم هذا العام بعد اتجاه انكماشي كبير في عام 2023.
ومن المتوقع أن تأتي الضغوط التضخمية من عدة مصادر في السوق. ومع ذلك، فإن الزيادات المتوقعة في أسعار المساكن تزعج واضعي السياسات الذين توقعوا انخفاض تكاليف المساكن هذا العام.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أنهم يتوقعون نمو متوسط أسعار المنازل بنسبة 3.3% خلال العام المقبل، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن المستوى الذي ظل ثابتاً لمدة سبعة أشهر.
عنصر قلق للفدرالي
تمثل هذه الأرقام أعلى قراءة منذ يوليو/ تموز 2022 خلال فترة ارتفاع التضخم التي انطلقت في أوائل ذلك العام، وعززها أولئك الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو أقل، وهي مجموعة من ذوي الدخل المنخفض الأمر الذي يزيد قلق مسؤولي الفدرالي الأميركي.
وإلى جانب الارتفاع المتوقع في تكاليف المنازل، يرى المشاركون أن الإيجارات ترتفع بنسبة 9.1%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وتمسك مسؤولو الفدرالي في اجتماعهم الأخير مرة أخرى بخط أسعار الفائدة وقالوا إنهم بحاجة إلى رؤية أدلة أكثر إقناعاً على أن التضخم يعود إلى هدف 2% قبل التخفيض.
من جانبه، قال نائب رئيس الفدرالي فيليب جيفرسون، الاثنين إن صناع السياسة “يواصلون البحث عن أدلة إضافية على أن التضخم سيعود إلى هدفنا البالغ 2%، وإلى أن نصل إلى ذلك، أعتقد أنه من المناسب إبقاء سعر الفائدة في المنطقة المقيدة”.
ارتفاع الطبابة والوقود
يرى المستهلكون أن الرعاية الطبية سترتفع بنسبة 8.7% خلال العام المقبل، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن استطلاع مارس. ويتوقعون أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.3%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، وأن يرتفع البنزين بنسبة 4.8%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية، وزيادة التعليم الجامعي بنسبة 9%، أي بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية.
توظيف أقل
وكانت توقعات التوظيف في الاستطلاع مختلطة، مع ارتفاع معدلات البطالة على الرغم من انخفاض الاحتمال المتصور لفقدان الوظيفة. ومع ذلك، انخفضت توقعات التنقل، حيث توقع 50.9% العثور على وظيفة بسرعة بعد فقدان وظيفتهم الحالية، وهي أدنى قراءة منذ أبريل/ نيسان 2021.
يأتي هذا الاستطلاع “المقلق” لواضعي السياسة النقدية، قبل يومين من تقرير وزارة العمل الذي يحظى باهتمام بالغ حول مؤشر أسعار المستهلكين، والذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء.
ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك لجميع البنود زيادة بنسبة 3.4% لشهر أبريل/ نيسان مقارنة بالعام السابق، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن مارس/ آذار.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، إلى 3.6% على مدى 12 شهراً.