بعد صدور البيان الأهم الذي ينتظره الفدرالي الأميركي لبدء مسار تعديل أسعار الفائدة، بدأت التكهنات حول الموعد المحدد لتنفيذ التعديل الأول.
قال الاقتصاديون إن البيانات الضعيفة تدعم خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. بالمقابل تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى تزايد الثقة في حدوث تخفيضين للفائدة بنهاية 2024.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% لشهر أبريل/ نيسان، أي أقل من تقديرات داو جونز لزيادة شهرية بنسبة 0.4%. وارتفع المقياس بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بما يتوافق مع التوقعات. وكانت الأرقام الشهرية والسنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والتي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، متوافقة أيضاً.
إلى ذلك، ظلت مبيعات التجزئة ثابتة في أبريل/ نيسان، فيما توقع الاقتصاديون قفزة بنسبة 0.4%.وأشار التقرير إلى فقدان الزخم في الإنفاق الاستهلاكي في بداية الربع الثاني.
وقد عزز كلا التقريرين التوقعات بتخفيض سعر الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي في المستقبل القريب.
وتشير بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفدرالية إلى احتمال بنسبة 51.7% أن يقوم البنك المركزي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه في شهر سبتمبر/ أيلول، وفقاً لأداة CME FedWatch. ويمثل هذا ارتفاعاً عن التوقعات التي بلغت يوم الثلاثاء 44.9% لخفض سعر الفائدة في نفس الشهر.
قراءة هادئة
في السياق، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد ماكرو، بريان نيك، إن هذه القراءات عززت حجة الفدرالي الأميركي لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام: “أرادت الأسواق أن تكون هذه التقارير هادئة، وحصلت على غايتها”.
وأضاف ستستفيد شركات مثل Nvidia والعديد من الأسماء ذات النمو المرتفع من انخفاض أسعار الفائدة.
من جانبه، رأى كبير الاقتصاديين في أليانز تريد نورث أميركا دان نورث: “هذه هي الطبعة الأولى في شهر لم تكن أكثر سخونة من المتوقع، لذلك هناك ارتفاع مريح”. ولكن.. قال نورث “الإثارة مبالغ فيها بعض الشيء”.
تخفيف الضغط على الفدرالي
رغم ذلك، أدت الزيادة الأقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك في أبريل/ نيسان إلى رد فعل إيجابي في السوق. وفي الوقت نفسه، جاءت مبيعات التجزئة ثابتة على أساس شهري مقابل الارتفاع المتوقع بنسبة 0.4%، مما يشير إلى أن المستهلكين شعروا بالضغط من وتيرة زيادات الأسعار.
قد تساعد هذه الأرقام في تخفيف الضغط، وفق رئيس الاستثمار ومسؤول تحالف المستشارين المستقلين.، كريس زاكاريللي الذي قال إنه “على الرغم من أن تباطؤ الإنفاق يمكن أن يتحول إلى مشكلة للاقتصاد، إلا أنه على المدى القريب يخفف بعض الضغط عن الفدرالي الأميركي وهذا هو ما كان يحرك أسواق السندات والأسهم خلال الشهرين الماضيين”.
وأضاف: “نعتقد أننا ما زلنا في سوق صاعدة، لذلك نتوقع أن يتم التغلب على رد الفعل السلبي غير المحسوب على مبيعات التجزئة من خلال الأخبار الجيدة نسبيًا بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت عند التوقعات أو أقل منها”.
وتبقى بعض العناصر التضخمية المقلقة، حيث لا تزال تكاليف السكن المرتفعة تشكل العنصر الأكبر في التضخم، في حين يستمر التأمين على السيارات الارتفاع بأسرع وتيرة سنوية منذ 1976. كذلك ارتفعت أسعار الرعاية الطبية. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب أسعار تذاكر الطيران والمفروشات المنزلية.
وهذا ما أشار إليه كبير الاقتصاديين في شركة ويلمنغتون ترست للاستثمارات الاستثمارية لوك تيلي، قائلاً إن التضخم لا يزال مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المساكن والتأمين على السيارات.
وأضاف “هؤلاء لا يحركهم الإنفاق الاستهلاكي القوي حقاً”. وقال تيلي إن “القلق الحقيقي بشأن التضخم هو أن يكون المستهلكين أقوياء، وينفقون على كل هذه العناصر، وهذا ليس هو الحال”. cnbc
