أعرب مسؤولو الفدرالي الأميركي عن قلق أكبر في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة، في مؤشر على حالة عدم اليقين حيال البت في موعد تغير أسعار الفائدة.
أشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفدرالية في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 1 مايو / أيار والذي صدر يوم الأربعاء إلى تخوف صناع السياسات بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية.
عناد التضخم
وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024. ويستهدف الفدرالي الأميركي معدل تضخم بنسبة 2%، فيما أظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.
وجاء في الملخص المنشور: “لاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 %”.
وأضاف “لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات”.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو/ تموز 2023.
مخاطر التضخم
إلى ذلك، أشار مسؤولو الفدرالي الأميركي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، لافتين إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور.
وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، على الرغم من أن آخرين رأوا أن الطبيعة “الواسعة النطاق” للتحركات تعني أنه لا ينبغي “خصمها بشكل مفرط”.
الضغوط على الأسر
كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.
وجاء في المحضر: “لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، الأمر الذي يُعد خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك”.
وأشاروا، في ذات السياق، إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، بالإضافة زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.
تفاؤل حول النمو
وفي نبرةٍ مغايرة، أبدى المسؤولون تفاؤلهم إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام. وقالوا إنهم يتوقعون أن يعود التضخم في النهاية إلى هدف 2%، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية، مما يعمق الضبابية حول خطوة الفدرالي لخفض الفائدة في وقت قريب.
خلال الاجتماع ذُكرت الهجرة كعامل مساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.
استمرار حالة عدم اليقين
ترك الفدرالي سياسته النقدية دون تغيير بعد اجتماع السياسة في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 1 مايو/ أيار كما هو متوقع. في بيان ختامي، وقال البنك المركزي الأميركي إنه كان هناك مؤخراً نقص في التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%.
فيما يتعلق باستراتيجية التشديد الكمي، أشارالفدرالي إلى أنه سيبطئ انخفاض الميزانية العمومية عن طريق خفض سقف استرداد سندات الخزانة إلى 25 مليار دولار شهرياً من 60 مليار دولار بدءاً من 1 يونيو/ حزيران.
