تباطأ معدل التضخم في اليابان لثاني شهر على التوالي خلال أبريل نيسان، بما يشير إلى أن بنك اليابان قد يكون صبوراً في رفع معدل الفائدة إذ لا يزال الاستهلاك هشاً.
ووفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الرابع والعشرين من مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الأساسي (الذي يستثني الطعام) في اليابان بنحو 2.2% على أساس سنوي، بعدما سجل زيادة 2.6% في مارس آذار.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام والطاقة والمراقب عن كثب من قبل بنك اليابان، بنحو 2.4% مقارنة بالزيادة بنسبة 2.9% في مارس آذار، وهي أبطأ وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2022.
وتراقب الأسواق كذلك إلى أي مدى ستسهم الزيادات الكبيرة للأجور التي تمت الموافقة عليها هذا الربيع في التأثير على التضخم.
في الوقت نفسه، تتكهن الأسواق بأن الضعف المستمر في أداء الين قد يجبر بنك اليابان على المضي قدماً في الخطوة المقبلة لرفع الفائدة لتخفيف تأثيره على تكاليف المعيشة.
وكان اقتصاد اليابان قد انكمش بنحو 2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بفعل ضعف الاستهلاك، فيما تراجع التضخم المعدل وفقاً للأجور الحقيقية لثاني عام على التوالي حتى مارس آذار، إذ تتجاوز التكاليف المعيشية المرتفعة الأجور الحقيقية.
