لم يعد الحديث عن المعركة القانونيّة المقبلة، مع الدائنين وحملة سندات اليوروبوندز، مجرّد تكهنات وتوقعات في الهواء. المسألة باتت مؤكّدة وحتميّة. ثمّة دراسات استشاريّة وقانونيّة جرى إعدادها لمصلحة أطراف خارجيّة، استعدادًا لمطالبة الدائنين باحتياطات الذهب والعملات الأجنبيّة، المودعة من قبل مصرف لبنان في الولايات المتحدة الأميركيّة. هذه الدراسات، انطلقت من نصوص عقود إصدار سندات اليوروبوند، لتُبيّن تورّط الحكومة اللبنانيّة مع مصرفها المركزي، في أعمال احتياليّة تحمّل الأصول والأموال العامّة خسائر القطاع المصرفي. والهدف النهائي والواضح، ضرب الحصانة القانونيّة التي يتمتّع بها المصرف المركزي في الولايات المتحدة، بعد إثبات عدم استقلاليّته الماليّة والإداريّة، وصولًا إلى حجز موجوداته.

آخر العقود الصادرة عام 2018، استعرضت بشكل واضح -في الصفحة 93- ميزانيّة المصرف المركزي، والتي أظهرت رصيد “صفر” بجانب بند الإلتزامات المتوجّبة على القطاع العام اللبناني، لمصلحة المصرف. مع الإشارة إلى أنّ هذا البند لا يشمل محفظة السندات السياديّة التي يملكها المصرف بالليرة والدولار، والتي يتم التصريح عنها في بندي الموجودات الخارجيّة ومحفظة السندات. مع الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام تتسق مع حجم الدين العام، المُصرّح عنه في العقود نفسها.

بند الإلتزامات المتوجبة على القطاع العام، سينتفخ ليسجّل رصيدًا قيمته 16.5 مليار دولار أميركي في شباط 2023، بناءً على اجتهادات الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة. يومها، قرّر سلامة احتساب الدولارات التي باعها للقطاع العام منذ العام 2007، كديون على الدولة، لمصلحة المصرف المركزي، من دون تثبيت هذا الدين بأي موجب أو سند قانوني أو نص تشريعي. الفكرة كانت ببساطة: تحميل الدولة والمال العام جزءًا من الخسائر المصرفيّة المتراكمة.

على هذا الأساس، بات المصرف المركزي متورّطًا في عمليّة إحتياليّة تؤثّر على حجم مخاطر الدين السيادي اللبناني، وذلك وفقًا لمنظور التالي بحسب الدائنين:

– إذا كان الدين الذي سجّله سلامة في شباط 2023 دينًا جائرًا، بوصفها ديونًا غير مشروعة، فالمصرف متورّط في تحميل الدين العام اللبناني كلفة إلتزامات غير محقّة. وهي إلتزامات تعوّض عن خسائر مصرفيّة، ناتجة عن تراكم الفجوة في ميزانيّة مصرف لبنان. وهذا احتيال سيتحمّل كلفته الدائنون الآخرون، أي حملة السندات.

هذا البند، يمثّل السلاح القانوني الثاني الذي يملكه حملة السندات، والذي سيُستعمل ضد الدولة ومصرفها المركزي معًا. فحتّى هذه اللحظة، بات في المجلس النيابي ثلاثة اقتراحات لقوانين تُجمع على رهن واستثمار الأصول والإيرادات العامّة لإطفاء الخسائر المصرفيّة، وتحديدًا تلك المتراكمة في ميزانيّة مصرف لبنان. وهذا المقترح، الذي ولد في رحم جمعيّة المصارف، بات شعارًا يردده المسؤولون اللبنانيون تحت عنوان “مسؤوليّة الدولة” عن الخسائر. أو بصورة أوضح: بات طرح معالجة الخسائر على هذا النحو، هو البديل المطروح عن إعادة الهيكلة الشاملة والفعليّة للقطاع المصرفي.

من الواضح أنّ كل هذه الأفكار تتعارض بشكل جذري مع مضمون عقود إصدار سندات اليوروبوندز، وتطبيقها سيعني مطالبة الدائنين برهونات وامتيازات مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة لإطفاء الخسائر المصرفيّة. ومن ناحية أخرى، سيراهن الدائنون على هذه المعالجات لإثبات -مجددًا- عدم استقلاليّة المصرف المركزي الماليّة، خصوصًا أن الدولة ستكون قد رهنت إيراداتها وأصولها لإطفاء خسائر مرتبطة بمهامه كسلطة نقديّة وكناظم للقطاع المصرفي.

في الخلاصة، من الواضح كل الذين حملوا شعار “مسؤوليّة الدولة” -أي المال العام- عن الخسائر المصرفيّة، لم يراجعوا مضمون عقود إصدارات سندات اليوربوندز، كما لم يراجعوا حجم المخاطر المرتبطة بالأفكار التي يطرحونها. المشكلة الأهم، هي أن المصرف المركزي لم يعالج بعد أعمال التزوير التي طرأت على ميزانيّته في شباط 2023، والتي أفضت إلى إضافة دين الـ16.5 مليار دولار، على كاهل الدولة اللبنانيّة. وبذلك، يكون المصرف المركزي قد استمرّ حتّى هذه اللحظة بعمليّة ذات طابع احتيالي، إمّا لكونها قد أضافت دينًا جائرًا، أو لكونها قد أخفت هذا الدين في مراحلة سابقة. في الحالتين، ثمّة مسؤوليّة قانونيّة سيتحمّلها المصرف أمام الدائنين.