نما اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة بضغط من تراجع إنفاق المستهلكين، في حين ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية بما يفوق توقعات الأسواق.

وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.3 في المئة في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض عن القراءة التقديرية السابقة البالغة 1.6 في المئة، وأبطأ بشكل ملحوظ من النمو البالغ 3.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2023.

وتشير القراءة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي إلى احتمالية تباطؤ نمو الربع الأول من هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ الربع الثاني من عام 2022، عندما انكمش الاقتصاد الأميركي بضغط من تداعيات جائحة كورونا.

ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن تستمر البداية الضعيفة لهذا العام في الربع الثاني الحالي، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى استمرار القوة المشهودة في سوق العمل الأميركية.

قفزة في إعانات البطالة

قالت وزارة العمل الأميركية أيضاً يوم الخميس إن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل طفيف عن التوقعات، لكن لا تزال سوق العمل تؤكد مرونته في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

وزادت طلبات إعانة البطالة الحكومية بواقع ثلاثة آلاف طلب إلى 219 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار 2024، مقابل توقعات رويترز بتسجيل 218 ألف طلب فقط.

كما أظهر تقرير إعانات البطالة أن عدد المستفيدين من تأمين البطالة قد ارتفع أيضاً بمقدار أربعة آلاف إلى 1.791 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو أيار.

في غضون ذلك، تستمر سوق العمل في استعادة توازنها في أعقاب رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس آذار 2022، وتتجه الأنظار إلى تقرير التوظيف لشهر مايو أيار في السابع من يونيو حزيران المقبل، ما يعطينا إشارة على أداء سوق العمل في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.