يقترب موعد خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في 6 يونيو / حزيران من الحسم، وفقاً لجميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث توقع غالبيتهم خفضين إضافيين في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول.
في المقابل تتوقع الأسواق المالية إجراء خفضين فقط لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2024. وهو تراجع حاد عن 6 تخفيضات متوقَّعة في بداية العام، مما يمثل موقفاً غير معتاد يتوقع فيه خبراء الاقتصاد تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة مقارنةً بالمتداولين.
وعلى الرغم من المؤشرات المشجعة بشأن التضخم، فإن الارتفاع الأخير في نمو الأجور أثار تساؤلات حول مدى سرعة خفض المركزي الأوروبي الأسعار.
وقد أعلن المصرف خفض أسعار الفائدة في يونيو / حزيران من خلال تصريحات متعددة صرح بها صانعو السياسة على مدار الأشهر الأخيرة.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 في استطلاع رأي أجرته رويترز بين 21 و28 مايو/ أيار أن يخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% في 6 يونيو/ حزيران.
ولكن النقاش حول مدى المجال المتاح أمام المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة أصبح أكثر سخونة مع عدم التزام الفدرالي الأميركي بشأن توقيت خفضه الأول، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر/ أيلول على أقرب تقدير ويتوقعه السوق في نوفمبر / تشرين الثاني.
الاتجاه الهبوطي
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في باركليز، ماريانو سينا: في مواجهة حالة عدم اليقين المرتفعة وتسارع النشاط بوتيرة أسرع من المتوقع، نعتقد الآن أن مجلس الإدارة سيتحرك بشكل تدريجي أكثر هذا العام.
وأضاف سينا، الذي قام مؤخراً بتحويل خفض متابعة في يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول: سيحدث هذا حتى لو كانت المخاطر على توقعات التضخم بعد هذا العام أكثر توازناً وربما حتى في الاتجاه الهبوطي.
ومن بين 77 مشاركاً مشتركاً في استطلاعات الرأي هذا الشهر والشهر الماضي، يرى الآن أكثر من ربعهم، أي 20 مشاركاً، خفضاً أقل في أسعار الفائدة.
نمو الأجور
وعلى الرغم من توقع استمرار نمو الأجور فوق 3% وهو المستوى الذي يراه المركزي الأوروبي متوافقاً مع هدف التضخم البالغ 2% حتى عام 2026 على الأقل، فإن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.
وتشير استطلاعات رأي منفصلة أجرتها رويترز إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% هذا الشهر مقابل 2.4% في أبريل/ نيسان. ولا يُتوقع أن ينخفض إلى المستهدف حتى الربع الثالث من عام 2025.
وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بمنطقة اليورو في آي إن جي، بيرت كولين: “ركز المركزي الأوروبي مؤخراً بشكل كبير على انخفاض نمو الأجور شرطاً لخفض أسعار الفائدة، والسؤال هو: إلى أي مدى ستفاجئه هذه الزيادة غير المتوقعة قبل اجتماع يونيو/ حزيران”.
وأضاف “في حين أن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان ضعيفاً لبعض الوقت، وانخفض التضخم عائداً إلى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن هناك قدراً كافياً من عدم اليقين لا نتوقع معه ظهور دورة خفض أسعار فائدة تقليدية”.
وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 0.3% في الربع الماضي، سيتوسع أيضاً بنسبة 0.3% هذا الربع والربع المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.7% هذا العام، وهو تحسن عن الاستطلاع الماضي.
