ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته خلال عامين في أبريل نيسان 2024، وسط علامات على تباطؤ سوق العمل، مع استمرار نمو الأجور، ما يعزز المخاوف بشأن معدل التضخم.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة للأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2024 إلى 4.4 في المئة، وهي أعلى قراءة منذ الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2021، والزيادة الشهرية الرابعة على التوالي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في البيان «تستمر أرقام هذا الشهر في إظهار علامات تشير إلى تخفيف الضغوط في سوق العمل، مع استمرار انخفاض عدد الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، رغم أن نمو الأرباح لا يزال قوياً نسبياً».
وقد قُدر معدل التوظيف في المملكة المتحدة (للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً) عند 74.3 في المئة في الفترة من فبراير إلى أبريل 2024، وهو أقل من تقديرات العام الماضي.
في غضون ذلك، تراجع مقدار الوظائف في المملكة المتحدة بواقع 36 ألف وظيفة بين مارس وأبريل 2024، لكنه ارتفع بمقدار 201 ألف بين أبريل 2023 وأبريل 2024.
مخاوف بشأن نمو الأجور
ارتفعت الأجور البريطانية باستثناء المكافآت -التي يراقبها بنك إنجلترا عندما يدرس قرار خفض أسعار الفائدة- بنسبة 6 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ النمو السنوي في إجمالي الأجور (بما في ذلك المكافآت) 5.9 في المئة.
ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن النمو السريع للأجور، الذي يشكل جزءاً كبيراً من معدل التضخم في قطاع الخدمات، يمكن أن يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد.
ويأتي ذلك بعدما تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 2.3 في المئة في أبريل 2024، مقارنة بقراءة مارس آذار التي سجلت 3.2 في المئة، لكن معدل الانخفاض كان أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض بنحو 2.1 في المئة.
ورغم أن البيانات الأخيرة تعني أن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، تظل بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية في ما يتعلق بسجل التضخم منذ عام 2020، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 22 في المئة خلال هذا الإطار الزمني.
ومع استمرار نمو الأجور في سوق العمل وارتفاع معدل التضخم أعلى مستهدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة، تستبعد الأسواق أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 20 يونيو حزيران، ويسير على خطى الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة.
