تنتظر الأسواق صدور تقرير التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو حزيران 2024 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء، في ظل التزام المسؤولين بتوقعات حذرة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي وعدد مرات خفض الفائدة في الآونة الأخيرة.

ومنذ يوليو تموز 2023، أكد مسؤولو الفيدرالي مناقشة مسارات أسعار الفائدة والسياسة النقدية استناداً إلى البيانات الواردة، مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25 – 5.5 في المئة خلال الـ11 شهراً الماضية.

التوقعات تحت المجهر

بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، توقع تقرير لوكالة رويترز أن يعلن صُنّاع السياسة تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عن المتوقع قبل ثلاثة أشهر، مع رفع توقعات التضخم وخفض تقديرات النمو الاقتصادي.

إنها إشارة إلى حالة عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لذلك قد يختار مسؤولو الفيدرالي جعل نطاق التوقعات أكثر مرونة، وهي استراتيجية قد يتبعها جيروم باول رئيس اللجنة في مؤتمره الصحفي بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية.

ومنذ نهاية العام الماضي، لم تكن الدقة حليفة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، إذ إنهم تخلوا عن توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2024، ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يقوموا بمراجعة توقعاتهم مرة أخرى في يونيو حزيران إلى تخفيضين فقط بمعدل ربع نقطة مئوية لهذا العام أو ربما تخفيض واحد فقط، مع وجود شكوك حتى حول ذلك.

ويراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام، ولكن ليس قبل سبتمبر أيلول، وفقاً لأداة فيد ووتش.

يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات الربع الأول من عام 2024 تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجّل 1.3 في المئة، بانخفاض عن القراءة التقديرية السابقة البالغة 1.6 في المئة، وأبطأ بشكل ملحوظ من النمو البالغ 3.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2023.

التضخم العنيد يثقل على الفيدرالي

لم تتغير مقاييس التضخم الرئيسية إلا بالكاد منذ المجموعة الأخيرة من التوقعات في مارس آذار 2024 واجتماع السياسة الأخيرة في مايو أيار، ما يزيد قلق المسؤولين بشأن إجراء خفض أولي في سعر الفائدة قبل التأكد من انخفاض التضخم، لذلك من المرجح أن يوصف التضخم في بيان السياسة الجديد بأنه «مرتفع».

وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.4 في المئة في أبريل نيسان، مقارنة بالمعدل البالغ 3.5 في المئة في مارس آذار، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم يواصل الانخفاض منذ ذروة يونيو حزيران 2022، عندما بلغ التضخم السنوي 9.1 في المئة، فإن صُنّاع السياسات أصبحوا متشككين بأن التضخم سيعود إلى هدف اثنين في المئة دون فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة، كما أنهم غير متأكدين تماماً من أن سوق العمل لن تتعرض للضغوط وتنزلق بسرعة نحو الركود وارتفاع معدلات البطالة.

ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء بيانات التضخم الجديدة قبل ساعات فقط من اجتماع الفيدرالي، وسط توقعات بأن يستقر معدل التضخم السنوي في مايو أيار دون تغيير عند 3.4 في المئة.

آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع مايو أيار 2024، على تقييم البيانات الواردة بعناية عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مؤكدين أنهم لا يتوقعون أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف إلى أن يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق الأعضاء على الاستمرار في خفض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة، وقرروا أن تقوم اللجنة ابتداءً من شهر يونيو حزيران، بإبطاء وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.

كما تباينت التوقعات الأساسية لتوقيت التخفيض الأول لأسعار الفائدة بشكل كبير وأصبحت أكثر تنوعاً بين أعضاء الاحتياطي، ما يشير إلى عدم يقين.

ومن المنتظر أن يعلن أعضاء السياسة النقدية توقعاتهم الاقتصادية تزامناً مع صدور قرار أسعار الفائدة غداً الأربعاء، على أن يعقب القرار المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والذي تترقبه الأسواق للحصول على دلائل بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلي.