على الرغم من أن أرقام التضخم الإجمالية كانت أقل بالنسبة لجميع البنود والتدابير الأساسية، إلا أن تضخم السكن ارتفع بنسبة 0.4٪ خلال الشهر وارتفع بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي.
وكانت الأرقام المتعلقة بالإسكان نقطة شائكة في معركة التضخم التي يخوضها بنك الاحتياطي الفدرالي وتشكل حصة كبيرة من وزن مؤشر أسعار المستهلكين.
ومع ذلك، فقد تم وقف ارتفاع الأسعار من خلال انخفاض مؤشر الطاقة بنسبة 2٪ وزيادة بنسبة 0.1٪ فقط في المواد الغذائية. وفي مكون الطاقة، تراجعت أسعار الغاز بنسبة 3.6%.
