في خطوة تهدف إلى معالجة التحفيز النقدي الهائل، من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اجتماعه الذي سيختتم يوم الجمعة. كما يفكر البنك المركزي أيضًا في تقليص ميزانيته العمومية، مما يشير إلى تراجع حذر عن سياسته النقدية التوسعية.
وعلى الرغم من نوايا البنك المركزي الياباني في تطبيع السياسة النقدية، لا تزال هناك تحديات بسبب ضعف الاستهلاك والشكوك بشأن توقعات البنك بأن الطلب المحلي القوي سيحافظ على التضخم عند هدف 2%. وقد يؤدي احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أقل تواترًا إلى زيادة تعقيد قرارات سياسة بنك اليابان من خلال الحفاظ على ضعف الين مقابل الدولار، وهو ما كان مصدر قلق لصانعي السياسة من خلال رفع أسعار الواردات وتكاليف المعيشة، وبالتالي إضعاف الاستهلاك.
أشار جونيتشي ماكينو، كبير الاقتصاديين في شركة SMBC نيكو للأوراق المالية، إلى أن التضخم لا يزال أقل من هدف 2% والطلب المحلي متخلف، وهو ما لا يشير إلى تعزيز وشيك لدورة تضخم الأجور. ومع ذلك، ذكر أن بنك اليابان قد يشعر بالحاجة إلى تشديد السياسة النقدية إذا استمرت المخاطر المرتبطة بضعف الين.
ويتركز الاهتمام على الكيفية التي سيوفق بها المحافظ كازو أويدا بين التباطؤ الاقتصادي الأخير وتوقعات البنك بالتقدم المطرد نحو هدف التضخم خلال الإحاطة التي سيقدمها بعد الاجتماع.
ومن المتوقع أن يظل سعر الفائدة المستهدف لسياسة بنك اليابان على المدى القصير بين 0-0.1%. ولمعالجة مخاوف السوق بشأن الكيفية التي سيقلص بها بنك اليابان ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليون دولار، قد يقلل البنك المركزي من مشترياته من السندات أو يقدم تلميحات حول استراتيجيته المستقبلية للتقليص.
وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي الياباني في تقليص مشترياته الشهرية من السندات، والتي تبلغ حاليًا حوالي 6 تريليون ين (38 مليار دولار)، يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة المبدئية نحو تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان في الوقت الذي طبقت فيه البنوك المركزية الأخرى بالفعل إجراءات تشديد صارمة لمعالجة التضخم المرتفع، وهي تدرس الآن خفض أسعار الفائدة. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، مما يشير إلى إمكانية خفض سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام، في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019.
خرج البنك المركزي الياباني من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في عائدات السندات في مارس/آذار، وابتعد عن الإشارة إلى أنه سيواصل زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى محايد، والذي يعتقد المحللون أنه يتراوح بين 1-2%. حافظ المحافظ أويدا على موقفه بأن ارتفاع الأجور سيدعم انتعاش اليابان، حتى بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول.
وفي الوقت الذي يواجه فيه بنك اليابان ضغوطًا للبدء في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية الكبيرة لضمان تأثير رفع أسعار الفائدة في المستقبل على الاقتصاد بشكل فعال، تترقب الأسواق الخطوات التالية للبنك المركزي. سعر الصرف المستخدم للين في هذه المقالة هو دولار واحد مقابل 157.0300 ين.
INVESTING.
