قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الخميس إن فرنسا ستواجه كارثة مالية إذا أعادت الانتخابات حكومة تزيد من كومة الديون الضخمة على البلاد، وعندما سئل ليندنر عما سيحدث إذا تراكمت ديون جديدة رد «قد تهدد الكارثة الفرنسيين».
وتتوجه فرنسا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد هزيمة تحالفه الوسطي من قبل اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأضاف ليندنر في حدث استضافه معهد إيفو الاقتصادي إن المخاطر التي تواجه فرنسا كانت مماثلة لتلك التي واجهتها بريطانيا عندما أمرت رئيسة الوزراء لفترة قصيرة ليز تروس ببرنامج اقتصادي صادم و«فقدت مصداقيتها لدى الأسواق المالية».
بعد وقت قصير من توليها منصبها كشفت تروس وحكومتها عن ميزانية لخفض الضرائب، ما تسبب في ارتفاع عائدات السندات وانتشار الذعر.
وفرضت الاضطرابات ضغوطاً على صناديق التقاعد وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لشراء السندات وتجنب كارثة مالية.
وقال ليندنر إنه لا يرى «خطر انتقال العدوى» إلى المؤسسات المالية الأخرى في فرنسا في سيناريو مماثل.
ومع ذلك أوضح الوزير الألماني أنه يأمل ألا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراء، مضيفاً أن هذا من شأنه أن يثير «أسئلة اقتصادية ودستورية».
ويمكن تحريك البنك المركزي الأوروبي للتدخل إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا بسرعة توسع الفجوة مع السندات الألمانية القياسية.
أنشأ البنك المركزي أداة لمكافحة الأزمات في عام 2022 -ما يسمى بأداة حماية النقل- لتخفيف التوتر في أسواق السندات وسط ارتفاع في تكاليف الاقتراض الإيطالية.
رفض ليندنر التكهن بنتيجة الانتخابات الفرنسية.
يتصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف استطلاعات الناخبين، ما أثار تكهنات بأنه قد يكون قادراً على تشكيل حكومة.
ارتفعت العائدات على ديون فرنسا منذ الدعوة إلى إجراء الانتخابات، وهي علامة على ضعف الثقة مع رد فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الباذخة من أقصى اليسار والحزب الوطني الفرنسي.
