يواجه البنك المركزي الأوروبي تكهنات متزايدة بأنه قد يتدخل إذا تسببت الانتخابات الفرنسية في حالة ذعر واسعة النطاق في الأسواق، في حين يستعد صناع السياسات لمؤتمرهم السنوي في البرتغال الأسبوع المقبل.
البنك لديه “أداة حماية التحويل” في ترسانته لمساعدة دول منطقة اليورو في الأزمات من خلال شراء ديونها
وشهدت السندات الفرنسية عمليات بيع مكثفة في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف المستثمرين من فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، أو تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة.
قد يؤدي نجاح أحد الأحزاب المتطرفة التي تقود استطلاعات الرأي إلى عمليات بيع أعمق، مع وصول الفارق في تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي مقارنة بألمانيا – وهو مقياس رئيسي للمخاطر السياسية – إلى أعلى مستوى بالفعل منذ أزمة الديون في منطقة اليورو منذ عقد من الزمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.
وحث وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، هذا الأسبوع البنك المركزي الأوروبي على البقاء على الهامش، محذراً من أنه إذا تدخل لتخفيف أي اضطراب مالي بعد التصويت الفرنسي، فإن ذلك “سيثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية”.
لكن مراقبي السوق يقومون بفحص التفاصيل الدقيقة لأحدث خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات لمعرفة ما يمكن أن يفعله إذا استمرت الحكومة الفرنسية المقبلة في فورة إنفاق تؤدي إلى اشتباكات مدمرة مع الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية بشأن ديونها المتزايدة.
وبشكل خاص، يخشى المستثمرون من أن تؤدي عمليات البيع المكثفة للديون الفرنسية إلى إثارة العدوى في دول أوروبية أخرى، مع بدء أسعار الفائدة الوطنية في التباعد عن بعضها البعض.
