ززت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في مايو أيار 2024، والتي جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع التوقعات، الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأميركية قريباً.
ولم تشهد الأسعار تغيراً يذكر في مايو أيار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن القراءة المستقرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة 0.3 في المئة في أبريل نيسان، وفي الأشهر الاثني عشر حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 في المئة بعد ارتفاعه 2.7 في المئة في أبريل نيسان.
وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المئة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول، إذ أدى رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ 2022 إلى تباطؤ الطلب المحلي، ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين في المئة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة الشهر الماضي، جاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة 0.3 في المئة في أبريل نيسان.
أول خفض لسعر الفائدة
وتشير أداة سي.إم.إي فيد.واتش إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64 في المئة أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في شهر سبتمبر أيلول، وذلك ارتفاعاً من 50 في المئة قبل شهر.
ويؤيد ذلك تحليل «انفستورز» -وإن اختلفت النسب- الذي أكد أنه بعد بيانات التضخم الأساسية لشهر مايو أيار، أظهرت أسعار السوق احتمالات بنسبة 68 في المئة بأن يتم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول اجتماع السياسة النقدية في 18 سبتمبر أيلول، ارتفاعاً من 64 في المئة قبل صدور البيانات.
وترى الأسواق الآن احتمالات بنسبة 66% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، ارتفاعاً من 63.5 في المئة.
وأدت الإشارات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك ضعف مبيعات التجزئة ومبيعات المساكن واتجاه صعودي متواضع في طلبات إعانة البطالة، إلى زيادة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر أيلول المقبل.
ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه المتعاملون في الأسواق عن نهاية لنفق سعر الفائدة، بعدما أدت التوقعات المتزايدة ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية قريباً إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم.
