أشار مسؤولو الفدرالي الأميركي خلال اجتماعهم في يونيو إلى أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية لخفض أسعار الفائدة، حسبما أظهر محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.
وفي مواقف تظهر تمسّكهم بسياسة التشديد النقدي، جاء في ملخص الاجتماع أن “المشاركين أكدوا أن هناك حاجة إلى بيانات إضافية مواتية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 %”.
على الرغم من أن المحضر عكس خلاف في الرأي بين محافظي البنوك المركزية التسعة عشر الذين شاركوا في المناقشة، حتى أن البعض أشار إلى ميل نحو رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، إلا أن الاجتماع اختتم بإبقاء ناخبي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة كما هي.
ويستهدف البنك المركزي الأميركي تضخماً سنوياً بنسبة 2%، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021. وقال المسؤولون في الاجتماع إن البيانات تحسنت مؤخرًا، على الرغم من أنهم يريدون المزيد من الأدلة على أنها ستستمر.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أنهم لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف اللجنة البالغ 2%.
وتعكس هذه التعليقات الآراء السائدة في البنك المركزي، حيث قال معظم صناع السياسات في الأسابيع الأخيرة إنه في حين أنهم لا يزالون يتوقعون عودة التضخم إلى هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2%، فإنهم بحاجة إلى المزيد من الأدلة.
وأظهرت القراءات الأخيرة اعتدال التضخم، مع وصول المؤشر المفضل لدى الفدرالي الأميركي إلى أقل بقليل من 3%. ومع ذلك، لاحظت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة بعد اجتماعها الأخير أنه لم يكن هناك سوى “تقدم متواضع إضافي”.
