تقترب بريطانيا من حسم خريطتها السياسية، يوم غد الخميس، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس العموم الجديد، وسط حال من الانقسام الحاد ووضع اقتصادي على حافة الركود وأزمات اجتماعية.
واستهل زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء ريشي سوناك، يوم الأربعاء، اليوم الأخير من الحملة الانتخابية قبل يوم الحسم، بتحذيرات أطلقها الطرفان للناخبين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا فاز الآخر.
وفق استطلاعات الرأي، تراجعت شعبية المحافظين إلى مستويات غير مسبوقة، بعد 14 عاماً صعبة في السلطة شهدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، وجائحة كورونا، وأزمة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة. كما شهد الحزب نفسه انقسامات حادّة واستقطاباً غير مسبوق في صفوفه، نتج منه توالي 3 رؤساء وزراء خلال 4 أشهر فقط في عام 2022.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال بزعامة ستارمر يتجه لتحقيق نصر كبير سيختم 14 عاماً من حكم المحافظين ويسلم الزعيم اليساري المعتدل مفاتيح مكتب رئيس الوزراء رقم 10 في داونينغ ستريت، صباح الجمعة.
وخوفاً من أن يرى الناخبون البريطانيون النتيجة أمراً محسوماً ويبقوا في منازلهم عندما تُفتح صناديق الاقتراع في الساعة السادسة صباحاً، بتوقيت غرينتش، يوم الخميس، أو يسجلوا أصوات احتجاج مع الأحزاب الصغيرة، أطلق حزب العمال نداءً جديداً، دعا فيه: “لا تنسوا الفوضى الاقتصادية التي لا يزال الشعب البريطاني يدفع ثمنها. إذا صوتتم للمحافظين، فلن يتغير شيء. إذا لم تصوتوا على الإطلاق أو قمتم بالتصويت لحزب آخر، فإنكم تخاطرون بالاستيقاظ يوم الجمعة على ريشي سوناك يدخل باب رقم 10 مرة أخرى”.
تعهدات ستارمر بالتغيير
ورفعت حملة ستارمر وعداً بالتغيير الشامل، مستغلاً الاستياء من حالة الخدمات العامة المتوترة في بريطانيا وانخفاض مستويات المعيشة، وهي الأعراض التي تدل على ركود الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي.
وأيضاً، حرص ستارمر على تقديم وعود يصفها بالواقعية، خاصة في برنامجه الاقتصادي، رافضاً رفع مستوى توقّعات الناخبين بتحسّن سريع لمستويات المعيشة، أو استبعاد رفع ضرائب ثانوية عند الحاجة.
وعود سوناك الاقتصادية
بدوره، حاول سوناك جاهداً إقناع الناخبين بأن إدارته التي استمرت 20 شهراً وضعت الاقتصاد على مسار تصاعدي بعد الصدمات الخارجية الناجمة عن الجائحة والحرب في أوكرانيا، مما وضع حداً لسنوات الاضطراب التي شهدها أسلافه المحافظون. ويجادل بأن ستارمر سيضطر إلى رفع الضرائب لتنفيذ أجندته للتغيير.
وتعهد سوناك بخفض التأمين الوطني الذي يدفعه الموظفون وأصحاب العمل للصحة الحكومية، والبطالة، ومعاشات التقاعد للمرة الثالثة هذا العام، فضلاً عن زيادة قدرة الشباب على تملك المنازل، وإلغاء رسوم الدمغة التي تصل قيمتها إلى 425 ألف جنيه إسترليني، نحو 540 ألف دولار، لمشتري منزل للمرة الأولى، وإنهاء ضريبة الأرباح على رأس المال لأصحاب العقارات الذين يبيعون العقارات لمستأجريهم.
إلى جانب الاقتصاد، جدّد المحافظون وعودهم بتخفيض مستويات الهجرة القانونية، والتي بلغت مستويات قياسية، إلى النصف، في محاولة منهم لإرضاء الناخبين المترددين الذين يغازلهم حزب فاراج.
وبعد فشله في تقليص تقدم حزب العمال بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، تحولت استراتيجية المحافظين من السعي لتحقيق النصر إلى محاولة تقليص حجم الهزيمة.
وحذرت حملتهم في الساعات الأخيرة من أنه كلما كان انتصار حزب العمال أكبر، كان ستارمر أكثر جرأة في زيادة الضرائب بما يتجاوز ما تم تحديده بالفعل.
وقال المحافظون في بيان: كلما زاد حجم الأغلبية الكبرى، كان من الأسهل تمرير السياسات المتطرفة -وستزيد الضرائب المفروضة على الشعب البريطاني.
