انخفض اليورو نحو 0.3% مقابل الدولار الأميركي في تعاملات هزيلة مساء الأحد بعد الإعلان عن نتائج  الاقتراع.

في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من التصويت، حذر المحللون في Citibank من أن أسواق الأسهم قد تكون متفائلة بعض الشيء بشأن الانتخابات الفرنسية، وأن “النتائج ذات الاحتمالية الأعلى” مثل الوصول إلى طريق مسدود “ستعني انخفاضاً في تقييمات سوق الأسهم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20%”.

وكتب المحللون في مذكرة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران: “بالإضافة إلى ما توصلنا إليه من أن الأسهم الفرنسية تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً من نظيراتها خلال فترة الانتخابات، فقد يكون هذا سبباً لتوقع مزيد من التقلبات من هنا (النتيجة المتوقعة للانتخابات) … بالنسبة للسياق (فترة الانتخابات)، عادة ما يكون التحرك بنسبة 10% في الأسهم الفرنسية مصحوباً بتحرك بنسبة 8% في مؤشر Stoxx 600”.

وتحدث المحللون في شركة الاستثمار Daiwa Capital Markets أيضاً عن عدم اليقين إذا لم يتمكن أي حزب واحد من الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحللون إن تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب اليسار والوسط المعتدلين، أو حكومة وحدة أو حكومة أقلية، كلها نتائج ممكنة.

وقال المحللون: “بغض النظر عن ذلك، من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن آفاق صنع السياسة الفرنسية لفترة طويلة”.

مخاوف بشأن الإنفاق

كانت خطط الضرائب والإنفاق التي تتبناها الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، وحزب التجمع الوطني اليميني المتشدد سبباً رئيسياً للقلق منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة.

وتواجه فرنسا موقفاً مالياً صعباً، وأعلنت المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين أنها تعتزم وضع فرنسا تحت إجراء العجز المفرط EDP بسبب فشلها في إبقاء عجز ميزانيتها في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

EDP ​​هو إجراء أطلقته المفوضية الأوروبية ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سقف العجز في الميزانية أو تفشل في خفض ديونها.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في Capital Economics، جاك ألين رينولدز، في مذكرة مباشرة بعد نشر استطلاعات الرأي بشأن نتائج الانتخابات: “البرلمان المنقسم يعني أنه سيكون من الصعب على أي حكومة إقرار تخفيضات الميزانية الضرورية لفرنسا للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ووضع دينها العام على مسار مستدام”.

وأضاف: “لقد زادت فرصة اصطدام الحكومة الفرنسية (وحكومات البلدان الأخرى) مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة المالية الآن بعد إعادة تقديم قواعد ميزانية الكتلة، ومن المقرر أن يتم وضع العديد من البلدان – بما في ذلك فرنسا وإيطاليا – تحت إجراء العجز المفرط”.

تقلبات السندات

انتشرت التوترات في سوق السندات الفرنسية في الأسابيع الأخيرة. وتم مؤخراً تداول العلاوة على تكاليف الاقتراض في البلاد مقارنة بتكاليف الاقتراض في ألمانيا عند أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات فوق 3.3%، وهو أعلى مستوى في 12 شهراً تقريباً، منذ دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في منتصف يونيو/ حزيران.

وقال الرئيس والخبير الاستراتيجي العالمي في شركة “Independent Strategy”، ديفيد روش، في مذكرة يوم الأحد، إن المؤشرات المبكرة على فوز التحالف اليساري قد تكون في الواقع أسوأ من الناحية الاقتصادية من حكومة التجمع الوطني.

وأضاف أن أي ارتياح لتجنب فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيكون قصير الأجل.

ويرى كبير الاقتصاديين في Berenberg Bank، هولجر شميدنغ، أن البرلمان المعلق هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، والأقل سلبية منذ أعلن ماكرون عن الانتخابات لأول مرة.

وقال فريقه من المحللين في مذكرة حديثة: “ومع ذلك، فإنها لا تزال ليست نتيجة جيدة، بعبارة ملطفة. وهذا يعني نهاية إصلاحات ماكرون الداعمة للنمو. إن أي حكومة، سواء كان يقودها رئيس الوزراء الحالي غابرييل أتال – أو ربما مرشح أكثر قبولاً لدى يسار الوسط – سوف تكافح من أجل إنجاز الكثير”.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس استراتيجية الاستثمار في AMP، شين أوليفر، إن البرلمان المعلق لن يكون جيداً من حيث الإصلاحات وخفض العجز. لكنه قال إنه يمكن اعتبارها نتيجة أقل سوءاً بالنسبة للأسواق “لأنها ستقلل من فرصة نشوب صراع حول السياسة المالية وتتجنب سياسات عدم الاكتراث المتطرفة”.