دعا محللو سيتي بنك الأشخاص إلى استعداد لمجموعة من تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتي تبدأ في غضون بضعة أشهر وتمتد حتى الصيف المقبل.
في مذكرة قال البنك إن العلامات الجديدة على تباطؤ الاقتصاد تعزز وجهة النظره بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثماني مرات متتالية بدءاً من سبتمبر أيلول 2024 حتى يوليو تموز 2025.
خفض الفائدة في أميركا
وأضافت المذكرة أن هذا من شأنه أن يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس من مستوى 5.25 في المئة و5.5 في المئة حالياً إلى 3.25 في المئة و3.5 في المئة وسيستمر عند هذا المستوى لبقية عام 2025.
وقال محللون في سيتي بقيادة كبير خبراء الاقتصاد الأميركي أندرو هولينهورست إن الاقتصاد تباطأ من وتيرته «المسرطنة» في عام 2023 مع استئناف التضخم لتباطؤه بعد بعض الثبات غير المتوقع.
وأضاف المحللون «لكن مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات الذي انعكس فجأة إلى المنطقة السلبية وتقرير الوظائف الشهري الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1 في المئة زادا من خطر إضعاف النشاط الاقتصادي بشكل أكثر حدة ووتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة».
تشير البيانات إلى جانب التعليقات الحمائمية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إلى أن أول خفض لأسعار الفائدة من المرجح جداً أن يأتي في سبتمبر.
وتوقع سيتي بنك أن «استمرار تخفيف النشاط من شأنه أن يستفز التخفيضات في كل من اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي السبعة اللاحقة، في حالتنا الأساسية».
وأشارت المذكرة أيضاً إلى علامات ضعف أخرى في تقرير الوظائف، ففي حين تبدو زيادة 206 آلاف وظيفة جديدة مؤشراً قوياً، إلا أن عدد الوظائف الجديدة للشهور الماضية عدل بالتخفيض.
وشهد شهر يونيو انخفاضاً قدره 49 ألف وظيفة مؤقتة في الخدمات، ووصفه سيتي بأنه «نوع الانحدار الذي يُرى عادةً إزاء فترات الركود عندما يبدأ أصحاب العمل في تقليص العمالة».
نظرة متشائمة للاقتصاد الأميركي
وحافظ هولينهورست هذا العام على وجهة نظر أكثر قتامة بشأن الاقتصاد الأميركي حتى مع تحول إجماع وول ستريت إلى هبوط ناعم.
في مايو أيار 2024 ضاعف تحذيره من أن الولايات المتحدة تتجه نحو هبوط حاد، وأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لن تكون كافية لمنع ذلك، جاء ذلك بعد توقعات مماثلة في فبراير شباط 2024 حتى في خضم تقارير الوظائف الضخمة.
في مقابلة تلفزيونية أشار هولينهورست إلى أن الركود الحاد من المرجح أن ينتج إجماعاً سياسياً كافياً لمزيد من الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد والتغلب على المخاوف بشأن العجز الهائل، لكنه أضاف أن الركود الأكثر اعتدالاً قد لا يؤدي إلى مثل هذا الإجماع.
وأضاف هولينهورست أنه مثلما أدت زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة أقل من المتوقع، فإن تخفيضات أسعار الفائدة لن تحفز الاقتصاد بالقدر الكافي.
