كان الشعور العام على مدار سنوات أن صعود أسهم الشركات الخاصة أمر حتمي، على الرغم من زيادة تكاليف التمويل وتوقعات النمو غير المؤكدة.
وقد بلغ إجمالي أصول السوق الخاص الخاضعة للإدارة 13.1 تريليون دولار في 30 يونيو حزيران العام الماضي، بعد أن نما السوق بنحو 20 في المئة سنوياً منذ عام 2018، وفقاً لشركة ماكينزي للاستشارات.
وبينما تراجعت جولات التمويل عن ذروتها في عام 2021، وجدت دراسة حديثة أجرتها شركة ستيت ستريت لإدارة الأصول أن غالبية المؤسسيين يعتزمون الاستمرار في طرح مؤسساتهم لجذب التمويل من المستثمرين، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية وإدارة الديون والأسهم والعقارات.
ومع ذلك فإن الطفرة التي شهدتها الأسواق الخاصة منذ الأزمة المالية في الفترة 2007- 2009، وخاصة في فئة الاستحواذات الكبيرة، كانت مبنية على سياسة نقدية مُفرطة في التيسير.
ولم تأتِ أغلب العائدات من تعزيز كفاءة شركات المحافظ، بل من بيع الأصول بمضاعفات سعرية أقرها السوق، أو من خلال الاستدانة، وهو ما ضاعف العائد على الأسهم دون مضاعفة مماثلة في العائد على الأصول.
واليوم انخفضت المضاعفات، وارتفعت تكاليف التمويل، وأصبحت الميزانيات العمومية أضعف بسبب تلك الرافعة المالية «الاستدانة وبيع الأصول».
إن أوجه القصور في حوكمة الأسهم الخاصة، والتي تم التغاضي عنها أثناء طفرة الأموال الرخيصة «منخفضة الفائدة»، تبدو الآن ملحة مع تساؤل المستثمرين المؤسسيين عن القيم التي يضعها مديرو الأسهم الخاصة على شركات المحافظ، لقد تزايدت حدة مشكلة التقييم منذ عودة أسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية.
وما يزيد من صعوبة تقييم أداء الأسهم الخاصة، أنه لا يمكن معرفة العوائد الحقيقية إلا عندما يتم تنفيذ الاستثمارات، وحتى يحدث هذا يعتمد كل شيء على تقييمات المديرين.
يقول جيفري هوك، من كلية إدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز، إن مديري الأسهم الخاصة أخفوا المعلومات الخاصة بعوائد الاستثمار، واعتمدوا على مفهوم بسيط، وهو اقتراض الأموال لزيادة العائدات على الأسهم.
وتبلغ احتياطيات السيولة النقدية المتاحة للاستثمار 3.7 تريليون دولار، في نمو للعام التاسع على التوالي، وهي مبالغ ضخمة لا يزال يتعين علينا حصادها وتحصيلها في سوق أسهم مبالغ فيه.
السؤال الأهم يتعلق بالتكاليف، إذ تفرض صناديق الأسهم الخاصة عادة رسوم إدارة سنوية بنسبة 2 في المئة على أموال المستثمرين المتعاملين مع الصندوق، إلى جانب نسبة 20 في المئة من الأرباح المُحققة فوق عتبة العوائد المتفق عليها مسبقاً، ويشكل هذا عائقاً كبيراً على الأداء خاصة في حال سوق أسهم متدني العائد الحقيقي.
الأمر ليس كله سيئاً، فصعود أسهم الشركات الخاصة كان مفيداً للمستثمرين، من حيث تنويع المحفظة، ودخول قطاعات جديدة واستغلال فرص النمو في البنية التحتية، والاستثمارات صديقة للبيئة، والرقمنة، ولكن أيام المكاسب السهلة الناجمة عن السياسة النقدية المُيسرة قد ولّت، أما الآن فقد أصبح الاستثمار في رأس المال الخاص بمثابة أرض أكثر خطورة بكثير بالنسبة للمستثمرين.
