كرر رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في تصريحات من واشنطن، الإثنين، كلامه حول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في بيانات التضخم قبل قرار خفض الفائدة.
وقال إن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تم إحراز “مزيد من التقدم” في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى المنطقة التي يستهدفها البنك. لكنه أردف “لن أرسل “أي إشارات” بشأن الاجتماع المرجح لخفض أسعار الفائدة”.
وشدد باول، في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن، على أنه “عندما يكون لدى بنك الاحتياطي ثقة في موضوع التضخم، سيكون الوقت قد حان للتحرك”، مشيراً إلى أن هناك “فترات تأخير طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد؛ لذلك لن تنتظر حتى يتحرك التضخم إلى 2% للتحرك”.
إلى ذلك، قفزت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول بعد انخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو/ حزيران للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
ورداّ على سؤال، قال باول “التضخم الأولي المدفوع بالطلب على السلع بدا في البداية وكأنه سيكون عابراً والبنك بالغ في تقدير مدى سرعة عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي”.
في المقابل رأى أن “الضعف “غير المتوقع” في سوق العمل من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة”.
وحين سئل عن خفض الاتحاد الأوروبي الفائدة قبل الفدرالي الأميركي، أجاب باول باول “مرت منطقة اليورو بفترة كبيرة من انخفاض النمو، الوضع فيها مختلف عن الولايات المتحدة”.
وخلال الرد على الأسئلة، قال رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إنه لا يرى أن الاقتصاد الأميركي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.
باول أضاف أن “سيناريو الهبوط الصعب ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً كما أنه ليس احتمالاً مرجحاً”.
ورداّ على سؤال حول تعيينه خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما حتى اليوم، قال “سأبقى في منصبي حتى مايو/ أيار 2026”.
وحول استقلالية البنك المركزي، أكد باول أن “استقلال الفدرالي يحظى بدعم واسع وقوي في كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس”، مضيفاً أن “البنك المركزي المستقل عن الاعتبارات السياسية يقوم بعمل أفضل في السيطرة على التضخم”.
