أشاد الخبير الاقتصادي العالمي ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج محمد العريان يوم الخميس بالنمو الذي حققه الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من عام 2024، لكنه وجه انتقادات إلى الاحتياطي الفيدرالي متهماً إياه بالاعتماد المفرط على البيانات.
وقال العريان في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «بيانات اقتصادية أميركية أفضل من المتوقع، أولاً وقبل كل شيء نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 2.8 في المئة وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2 في المئة»، معقباً «كما انخفضت طلبات البطالة الأسبوعية بمقدار 10 آلاف إلى 235 ألف طلب».
تحسن الاقتصاد الأميركي
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «احتمالات الهبوط السلس للاقتصاد والحفاظ على الاستثنائية الاقتصادية الأميركية سيكونان أعلى بكثير إذا لم يكن الاحتياطي الفيدرالي مثقلاً بهدف تضخم عفا عليه الزمن، وإطار سياسة نقدية غير مناسب، وعقلية تعتمد بشكل مفرط على البيانات».
وتابع العريان أن «احتمالية الهبوط السلس أو الناعم للاقتصاد حالياً في نطاق 50 في المئة فقط في تقديري، وهذا ليس مستوى مريحاً بما فيه الكفاية، خاصة في ظل الديون المرتفعة، وتفاقم التفاوت بين الطبقات، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الأميركي والعالمي».
وشارك العريان بعض الأفكار إزاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل بما في ذلك ما من المرجح أن يفعله البنك المركزي الأميركي وما يجب أن يفعله وكيف يمكن تحقيق التوازن بين المخاطر.
وقال العريان «الواقع أن معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي ارتفع إلى أكثر من 9 في المئة قبل عامين يبلغ الآن نحو 3 في المئة، واستناداً إلى الاتجاهات الحالية ينبغي أن يستقر بين 2.5 في المئة و3 في المئة وهو النطاق الذي يعتبره معظم خبراء الاقتصاد متسقاً مع الاستقرار المالي».
العريان ينتقد الاحتياطي الفيدرالي
وأضاف العريان «من شأن هذه الأخبار الطيبة أن تفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل نظراً للمؤشرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة أكبر مما توقعه كثيرون».
وأوضح العريان «مع ذلك فإن العقلية الحالية للاحتياطي الفيدرالي تعني أنه من المرجح أن يقتصر على الإشارة إلى نيته خفض أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 17 و18 سبتمبر أيلول المقبل».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «الفشل في تخفيف السياسة في يوليو تموز أو سبتمبر أيلول هي النتيجة التي لا يمكن استبعادها للأسف، ومن شأنه أن يشكل خطأ سياسياً آخر للاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى استعادة مصداقيته بعد استجابته غير الموفقة في عام 2021».
