تتوقع الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، ما يحول التركيز الرئيسي إلى تصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي.

ويرى المحللون أن باول قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول من خلال الاعتراف بأن التضخم قد اقترب من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.

التضخم يقترب من الهدف

كان صناع السياسة في اجتماع يونيو حزيران الماضي مترددين في الالتزام بتوقيت الخفض الأول لسعر الفائدة، لكن البيانات الأخيرة أظهرت أن ضغوط الأسعار تتراجع على نطاق واسع، مع اقتراب التضخم الرئيسي من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار مرونة سوق العمل.

وكشفت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي وصل إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في عام 2022- ارتفع بنسبة 2.5 في المئة في يونيو 2024 بعد زيادة بنسبة 2.6 في المئة في مايو، ما يجعله قريباً بنحو نصف نقطة مئوية من مستهدف البنك.

كذلك، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، مقياس التضخم الرئيسي، إلى 3 في المئة خلال يونيو 2024، ويواصل معدل التضخم الانخفاض منذ ذروة يونيو 2022، عندما بلغ التضخم السنوي مستوى 9.1 في المئة.

وقد تكون هذه البيانات كافية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتغيير وصفهم للتضخم بأنه «مرتفع» في بيان السياسة الأسبوع الجاري، وملاحظة تزايد الثقة في أن وتيرة زيادات الأسعار ستعود إلى اثنين في المئة.

وقال صناع السياسة إنهم يجب أن يبدؤوا في خفض أسعار الفائدة قبل أن يعود التضخم بالكامل إلى هدفهم، وإذا ظلت البيانات القادمة متماشية مع الأشهر الأخيرة، فقد ينفد الوقت.

أسعار الفائدة المرتفعة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لإبطاء الاقتصاد بعد ارتفاع التضخم، وأبقاه ثابتاً في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة منذ يوليو 2023، ما يجعل الفترة الحالية من السياسة النقدية المتشددة من بين أطول الفترات في العقود الأخيرة.

ورغم التحذيرات في العام الماضي من أن مثل هذه الظروف المالية الصارمة يمكن أن تؤدي إلى الركود، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي، على الأقل في الوقت الحالي، قد وصل إلى نقطة جيدة، إذ تباطأ التضخم، وظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 في المئة، وهو ما يعتبره العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مستوى التوظيف الكامل للعمالة.

وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي بنك، «لقد حصلوا على بيانات تضخم مشجعة، من الواضح أن الاقتصاد يتباطأ، وأصبح ميزان المخاطر مختلفاً عما كان عليه قبل أربعة أشهر، لكن يبدو أنهم يريدون أن يكونوا أكثر يقيناً بعض الشيء، لذا سيلمحون في يوليو إلى خفض الفائدة ويتخذون القرار في سبتمبر».

الفيدرالي والانتخابات الرئاسية

طالما أكد جيروم باول على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وبعده عن الصراعات السياسية بما في ذلك السباق الانتخابي بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

لكن المشرعين الجمهوريين أخبروا باول في وقت سابق من هذا الشهر في جلسة استماع أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر قد يبدو وكأنه محاولة لترجيح كفة اللعب ضد ترامب الرئيس الذي عيناه في فترة ولايته ثم بدأ في توجيه انتقادات مستمرة له.

وأشار ترامب في تصريحات سابقة له إلى أنه لن يتطلع إلى إعادة تعيين باول رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي إذا أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب أكسفورد إيكونوميكس فإن الطريقة التي يفسر بها الناخبون البيانات الاقتصادية القادمة يمكن أن تدفعهم نحو ترامب والجمهوريين إذا كانوا لا يزالون يركزون على مستوى الأسعار ومدى ارتفاعها، أو نحو هاريس والديمقراطيين، إذ إنهم يركزون على الاتجاهات الأخيرة في التضخم وانخفاض مستوى البطالة.

ويمكن الشعور بتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بسرعة على هذه الجبهة، ما قد يترجم إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وبطاقات الائتمان، ومن ثم يوفر فرصة أفضل للديمقراطيين.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأميركي بيان السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، على أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد نصف ساعة من القرار.