سجّلت معظم اقتصادات منطقة اليورو نمواً إيجابياً في الربع الثاني من عام 2024 الجاري، باستثناء ألمانيا التي شهدت انكماشاً بأسوأ من توقعات الأسواق، وسط توقعات إيجابية للمنطقة خلال بقية العام الحالي والمقبل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في منطقة اليورو نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكملها بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية يونيو حزيران 2024، بما يطابق معدل النمو نفسه المسجل في الربع الأول، لكنه أفضل من توقعات الأسواق بنمو قدره 0.2 في المئة.

وتأتي هذه البيانات بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو الماضي، وتوقعت لجنة السياسة النقدية تعافي الطلب في المنطقة هذا العام، مع تباطؤ التضخم واستمرار الأجور في الارتفاع وانتعاش التجارة العالمية.

على جانب آخر، يشعر المحللون الذين تحدثوا لصحفية فاينانشال تايمز بالقلق من أن الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في فرنسا ستخلق فراغاً سياسياً في قلب أوروبا، ما يعوق الجهود الرامية إلى خفض مستويات الديون والعجز المرتفعة، وتآكل ثقة المستهلك والتأثير على الاستثمار في الأعمال التجارية.

أداء اقتصادات المنطقة

حقق اقتصاد إيطاليا نمواً بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم استمراره في تسجيل صعود، فإنه يُعدّ تباطؤاً مقارنة بقراءة الربع الأول البالغة 0.3 في المئة.

وفي فرنسا، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز التوقعات بلغ 0.3 في المئة في الربع ذاته، مقارنة بتوقعات نمو قدره 0.1 في المئة فقط، مدفوعاً بتعافي الطلب المحلي ونمو إنفاق الأسر.

كما واصل الاقتصاد الإسباني النمو، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والصادرات، وهو الأفضل بين اقتصادات المنطقة الرئيسية.

ومع ذلك، أشارت الدراسات الاستقصائية الأخيرة للأعمال إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد تأثر بالتوترات الجيوسياسية وضعف النمو العالمي وهشاشة ثقة المستهلك.

وبرز ذلك بشأن رئيسي في ألمانيا، إذ كشف مكتب الإحصاء تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشاً بواقع 0.1 في المئة، وهو الأسوأ أداءً بين اقتصادات منطقة اليورو في الربع الثاني.

توقعات إيجابية.. ولكن

قال صندوق النقد الدولي في تقييمه الصادر عن منطقة اليورو يوم الثلاثاء، إن اقتصادات المنطقة تتعافى تدريجياً، مشيراً إلى تسارع متواضع للنمو المتوقع لعام 2024، قبل أن ينتعش بشكل أكبر عام 2025.

وعلى صعيد التضخم، أشار الصندوق إلى انخفاض التضخم، إذ أثّر التشديد النقدي السابق وانخفاض أسعار السلع الأساسية على الأسعار في منطقة اليورو، متوقعاً استمرار تراجع التضخم بشكلٍ تدريجي، وأن يعود إلى المستوى المستهدف في النصف الثاني من عام 2025.

ومع ذلك، حذّر النقد الدولي من أنه قد يؤدي تشديد السياسة النقدية في الماضي إلى فرض ضغط أقوى على الإنتاج مما كان متوقعاً، كما قد تؤدي التطورات الخارجية المعاكسة مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي إلى إعاقة النمو.

وقال في تقييمه «إذا ضعفت أسواق العمل، فإن نمو الاستهلاك المتوقع قد لا يتحقق، وقد تؤدي مثل هذه التطورات إلى تجديد الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية أو اضطرابات الشحن، ما قد يؤدي إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم».