اجتماع الفدرالي اسفر عن قرار تثبيت الفائدة على 5.25% و 5.50%للمرة الثامنة على التوالي.
لا تغيير في لهجة البيان الصادر.
لا تغيير في مستوى الاسواق .
جيروم باول يتحدث في ال 16ز30 جمت.
……………………………………………………….
تغير في لغة البيان
وأجرى صناع السياسات عدة تعديلات على لغة البيان الصادر بعد اجتماعهم الذي استمر يومين في واشنطن. وتحولت اللجنة إلى القول إنها “منتبهة للمخاطر” على التفويضين الممنوحين لها، أي التضخم وسوق العمل، بدلاً من الصياغة المسبقة التي كانت تركز فقط على مخاطر التضخم، وفق “بلومبرغ”.
وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الأربعاء، إنه “في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة”، مضيفاً أن “اللجنة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تستمر في الانتقال إلى توازن أفضل”.
كما خفف المسؤولون تقييمهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن مكاسب الوظائف قد تراجعت، وأن معدل البطالة ارتفع، لكنه لا يزال منخفضاً. وقالوا إن التضخم تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال “مرتفعاً إلى حد ما”.
ومع ذلك، حافظ صناع اسياسات على اللغة التي تشير إلى أنهم لا يعتقدون أنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض، حتى الحصول على “ثقة مطلقة” بأن التضخم ينخفض نحو الهدف.
وتعزز التغييرات في البيان التحول في اللهجة بين العديد من صناع السياسات، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، الذين يدركون المخاطر المتزايدة على سوق العمل.
بيانات مشجعة
كانت البيانات الأخيرة مشجعةً للفيدرالي للتفكير ببدء عكس وتيرة التشديد النقدي وخفض الفائدة، إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى “الاحتياطي الفيدرالي”، بوتيرة معتدلة خلال شهر يونيو، وذلك بالتزامن مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم جهود صناع السياسة النقدية في كبح جماح التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.
بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، صعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، وقفز بـ2.6% على أساس سنوي.
…………………………………………………..
باول يفتح الباب لخفض الفائدة في سبتمبر.. التضخم وسوق العمل الفيصل
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول المقبل سيكون مطروحاً على الطاولة، إذا تأكدت اللجنة من استمرار تباطؤ التضخم مع استقرار سوق العمل في الأشهر المقبلة.
وقال باول في مؤتمر صحفي أعقب قرار السياسة النقدية «إن الشعور العام للجنة هو أن الاقتصاد يقترب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها خفض سعر الفائدة»، لكنه أضاف أن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة وإصدارات التضخم وبيانات سوق العمل قبل الاجتماع القادم.
كما أشار باول إلى مرونة الاقتصاد الأميركي رغم أسعار الفائدة التي ظلت مرتفعة لفترة من الوقت، وأضاف «نظرتنا للاقتصاد ليست سيئة حقاً، وفرص ركود الاقتصاد منخفضة».
يأتي ذلك بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة وذلك للمرة الثامنة على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه البنك لخفض التضخم نحو الرقم المستهدف عند اثنين في المئة.
في غضون ذلك، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل إلى 90 في المئة، وفقاً لأداة فيدووتش، مدفوعة بتصريحات باول.
التضخم وسوق العمل
أكد باول أن لجنة السياسة النقدية ستعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل المقبلة لتحديد موقفها من خفض الفائدة، قائلاً «إذا رأينا، على سبيل المثال، أن التضخم يهبط بسرعة أو بما يتماشى مع التوقعات إلى حد ما، وتظل سوق العمل متسقة مع وضعه الحالي.. أعتقد أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة في اجتماع سبتمبر».
لكنه حذر من عدم تحقق هذا السيناريو وقال «إذا أثبت التضخم، أنه أكثر قوة وشهدنا قراءات أعلى مخيبة للآمال، فسنزن ذلك جنباً إلى جنب مع بقية البيانات، لذا لن يعتمد القرار على متغير واحد».
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، مقياس التضخم الرئيسي، إلى 3 في المئة خلال يونيو 2024، ويواصل معدل التضخم الانخفاض منذ ذروة يونيو 2022، عندما بلغ التضخم السنوي مستوى 9.1 في المئة.
كما وصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي- إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في عام 2022، ارتفع بنسبة 2.5 في المئة في يونيو 2024 بعد زيادة بنسبة 2.6 في المئة في مايو، ما يجعله قريباً بنحو نصف نقطة مئوية من مستهدف البنك.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أن القطاع الخاص أضاف 122 ألف وظيفة في يوليو، بانخفاض عن الرقم البالغ 155 ألف وظيفة في يونيو، ما يمثل أداء أضعف من المتوقع، ويعزز حجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وأضافت البيانات أن الزيادات في الأجور على أساس سنوي تباطأت إلى 4.8 في المئة في يوليو، وهو أبطأ معدل في ثلاث سنوات، وبالنسبة لأولئك الذين غيروا وظائفهم، تراجعت مكاسبهم في الأجور إلى 7.2 في المئة في يوليو، من 7.7 في المئة سابقاً.
ومن المنتظر صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز يوم الجمعة المقبل، والتي تشمل حجم التوظيف ومعدل البطالة والأجور، وهي بيانات مهمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتقييم أداء سوق العمل.
