خفض بنك إنكلترا معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 5%. وذلك في أول عملية خفض للفائدة في أكثر من 4 سنوات.
وجاءت نتائج التصويت 5-4 لصالح الخفض، إذ أيدت أربعة أصوات تثبيت معدل الفائدة. ولم يصوت أي من الأعضاء لصالح الرفع.
وبلغت توقعات السوق لخفض معدل الفائدة مستويات 61%، على الرغم أن التضخم في بريطانيا وصل إلى المستهدف لدى بنك إنكلترا على مدار شهرين على التوالي.
وأكد البيان على أن مؤشر أسعار المستهلكين على مدار فترة الإثني عشر شهراً المنتهيين في مايو أيار ويونيو حزيران كان عند المستهدف.
من جانبه قال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن البنك بحاجة إلى التأكد من أن التضخم لا يزل منخفضاً والتأكد من عدم خفض الفائدة بشكل سريع أو بأكثر من اللازم.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد
فيما توقع البنك أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.75% في الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة تلاشي تأثير التراجع الحاد لأسعار الطاقة قبل أن يعود إلى المستهدف البالغ 2% في بداية 2026 ثم ينخفض إلى ما دون ذلك في وقت لاحق.
وعلى الرغم أن تضخم الخدمات جاء أعلى من التوقعات في يونيو حزيران إلا أن بنك إنكلترا أرجع ذلك إلى المكونات المتقلبة.
فيما تشير توقعات بنك إنكلترا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحوالي 1.25% في العام الجاري وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة البالغة 0.5%.
أما عن معدل البطالة، فيرى البنك المركزي في بريطانيا أنه سيرتفع قليلاً إذ لا يزال معدل الفائدة المرتفع يواصل التأثير على النمو.
في الوقت نفسه، أقر بنك إنكلترا بأن تكون الضغوط التضخمية أكثر استمرارية وتبقي التضخم فوق المستهدف لفترة أطول من التوقعات.
