ننتظر إعلان قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس، مع انقسام المحللين إزاء قرار خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة كورونا بعد تباطؤ معدل التضخم.
وبدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ ارتفاع أسعار السلع والخدمات العالمية إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.
أما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد فتح الباب أمس الأربعاء لإمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول في حالة إحراز المزيد من التقدم على صعيد التضخم وسوق العمل.
وعلى النقيض من ذلك، رفع بنك اليابان يوم الأربعاء تكاليف الاقتراض للمرة الثانية فقط خلال 17 عاماً وسط ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية.
بنك إنجلترا في موقف حرج
رفع بنك إنجلترا، برئاسة المحافظ أندرو بيلي، تكاليف الاقتراض 14 مرة بين أواخر عام 2021 -عندما بلغت مستوى قياسياً منخفضاً بنسبة 0.1 في المئة- والنصف الثاني من العام الماضي.
وتبلغ أسعار الفائدة البريطانية حالياً أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة، وسط حالة عدم يقين بشأن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية مع عودة معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.
ولجأ بنك إنجلترا للتشديد النقدي بعدما أدى انقطاع سلسلة التوريد في أعقاب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاع التضخم العالمي.
ووصل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود أعلى المستوى 11 في المئة في أواخر عام 2022، لكنه عاد في يونيو حزيران 2023 إلى المستهدف لأول مرة في ثلاث سنوات.
وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز المدخرين فإنها تضر المقترضين، بما في ذلك الشركات، وتميل بنوك التجزئة البريطانية إلى تقليد الإجراءات التي يتخذها بنك إنجلترا، ما يؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار الرهن العقاري ويضر بالاقتصاد، لذا يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف حرج بين حاجة الشركات لخفض الفائدة وقلقه من عودة التضخم للارتفاع.
ومع ذلك، يرى المحللون أنه رغم انخفاض معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا بشكل حاد خلال العام الماضي، فإن الأسعار لا تزال ترتفع بالنسبة للعديد من السلع والخدمات، وهو دليل على أن بنك إنجلترا قد يظل متشدداً لفترة أطول.
ويضيفون أن قرار البنك قد يعتمد على أحدث توقعات للجنة السياسة النقدية حول النمو الاقتصادي البريطاني، التي من المقرر أن تصدر بالتزامن مع قرار سعر الفائدة يوم الخميس.
