ارتفعت الوظائف المستحدثة الى 114 ألفاً، أي أقل من متوسط التوقعات البالغ 175 ألفاً، منخفضة عن جميع التوقعات باستثناء واحد من بين 74 شخصاً في استطلاع بلومبرغ. وجاءت هذه البيانات الأضعف أيضاً بعد مراجعة هبوطية تراكمية قدرها 29 ألفاً خلال الشهرين السابقين. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% على أساس شهري، منخفضاً أيضاً عن المتوقع، وبنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو الأقل منذ مايو 2021.
معدل البطالة ارتفع بشكل غير متوقع إلى 4.3% في يوليو، متجاوزاً جميع التقديرات الـ69 في استطلاع بلومبرغ. وتعني الزيادة البالغة 0.2 نقطة مئوية خلال الشهر أنه تم تفعيل ما يسمى بقاعدة “Sahm Rule”. هذه القاعدة صاغتها الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي كلوديا ساهم، وتقول إنه عندما يكون متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر أعلى بـ0.5 نقطة مئوية من أدنى مستوى له خلال 12 شهراً، فإن هذا يعد إشارة على اقتراب الركود. وقالت الخبيرة الاقتصادية لراديو بلومبرغ يوم الجمعة “نحن لا نسير في اتجاه جيد”.
أظهر مسح القطاع العائلي أن معدل المشاركة في القوى العاملة ارتفع بشكل غير متوقع إلى 62.7%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في أبريل. واستقر معدل البطالة بين أصحاب البشرة السمراء عند 6.3%، في حين ارتفع معدل البطالة بين أصحاب البشرة البيضاء إلى 3.8% من 3.5%. وصعد معدل البطالة للأشخاص المتحدثين باللغة الإسبانية إلى 5.3% من 4.9%.
شهدت الأسواق المالية الأميركية هبوطاً حاداً بعد صدور تقرير وظائف أضعف من المتوقع، ما أثار مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل.
انخفض مؤشر داو جونز بنحو 500 نقطة، أو 1.2%، بينما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%، وخسر مؤشر ناسداك المركب 2.6%. قادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، حيث انخفضت أسهم أمازون بنسبة 10% بعد فشلها في تحقيق أرباح الربع الثاني المتوقعة، في حين تراجعت أسهم إنتل بنسبة 28% بعد خفض توقعاتها المستقبلية.
هذه الأرقام أثارت مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في طريقه نحو الركود، ما دفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم والبحث عن ملاذ آمن في السندات الحكومية، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.85%، وهو أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من نصف عام.
في ظل هذه البيانات، يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر، بعد أن كان التوقع الأساسي هو خفضها بربع نقطة فقط، هذا التطور يأتي في وقت يعاني فيه الفيدرالي من مهمة تحقيق توازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل.
من جهة أخرى، أشار تقرير مكتب إحصاءات العمل إلى أن عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة يتناقص، حيث تباطأت وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوى لها في عقد من الزمن، ما يجعل العمال أكثر تمسكاً بوظائفهم الحالية، ورغم هذا التباطؤ، فإن فرص العمل لم تصل بعد إلى مرحلة الاقتطاع بشكل كبير.
ورغم هذا التباطؤ، فإن بعض الاقتصاديين يرون أن تأثيرات الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير قد تكون أسهمت في تقليل عدد ساعات العمل، ما أدى إلى رفع متوسط الأجور الظاهري.
