صعد نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يوليو تموز من أدنى مستوى في أربع سنوات وسط زيادة الطلبيات والتوظيف، مما قد يساعد في تبديد مخاوف الركود الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.4 نقطة الشهر الماضي من 48.8 في يونيو حزيران حين سجل أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2020.

وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي تجاوز 50 نقطة إلى نمو قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويعتبر المعهد أن القراءات فوق 49 نقطة تشير عموما إلى نمو الاقتصاد الكلي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51 نقطة.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا عند 4.3 بالمئة في يوليو تموز من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران. وتتباطأ سوق العمل مع قلة الطلب نتيجة قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.

وجاء في مسح لمعهد إدارة التوريدات أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 52.4 نقطة من 47.3 في يونيو حزيران ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2022. وارتفع مؤشر المعهد للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة من 46.1 نقطة في يونيو حزيران.

ومن شأن ذلك أن يدعم الآراء القائلة بأن تباطؤ الوظائف غير الزراعية في يوليو تموز لا يشير إلى بداية تدهور سوق العمل.

وزادت الوظائف غير الزراعية بواقع 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، في ثاني أقل زيادة هذا العام.