بعد يوم من الهلع في الأسواق العالمية واتهامات للفدرالي الأميركي بالتأخر في خفض الفائدة، تتراجع احتمالات أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المنتظر.
ووفق أداة فيد ووتش، فقد تراجعت التوقعات من 90% إلى نحو 65% كما يُظهر مؤشر الأداة.
ويعتقد المتداولون حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 64.5% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الفدرالي في سبتمبر/ أيلول، ويتوقعون أن تكون أسعار الفائدة بنهاية العام عند مستوى 4.25 % – 4.50 %، وفقاً لأداة فيد ووتش.
يأتي هذا التراجع، بعد أن شهدت الأسواق العالمية موجة بيعية حادة بعد صدور بيانات أميركية أثارت القلق بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأبرز في العالم حالة ركود.
كان انخفاض الأسهم في أغسطس/ آب مدفوعاً جزئياً بالبيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع في نهاية الأسبوع الماضي. ودفعت القراءات المستثمرين إلى القلق من أن الفدرالي قد يكون وراء المنحنى في خفض أسعار الفائدة لدرء الركود.
دفعت حالة اليوم الأسود في الأسواق العالمية، إلى طرح تساؤلات منها: هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه، إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.
الأسواق تنتظر تحولاً في نهج أسعار الفائدة وليس خفضاً واحداً ولهذا سلبياته، بحسب الخبراء، حيث يمكن أن يتحول إجراء الفدرالي الأميركي إلى صدمة قد تدخل الأسواق في حالة الركود.
تعليقاً على ما شهدته الأسواق المالية، قال الرئيس السابق دونالد ترمب إن القيادة الأميركية غير الكفؤة لجو بايدن وكامالا هاريس تسببت في الاضطرابات، حيث هبطت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة والعالم، ووجه الرئيس السابق دونالد ترمب اللوم إلى الإدارة الديمقراطية في واشنطن.
ووفقاً للمرشح الجمهوري، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس -التي تترشح للبيت الأبيض ضد ترمب- مسؤولان عن العاصفة المالية.
ووجه ترمب الاتهام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب بأحرف كبيرة: “أسواق الأسهم تنهار. لقد أخبرتكم بذلك!!! كامالا ليس لديها أي فكرة. بايدن نائم بعمق. كل هذا بسبب القيادة الأميركية غير الكفؤة!”.
كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3% في يوليو/ تموز عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود – على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.
بقي رئيس الفدرالي جيروم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية، ربما بشكل مفرط. واختار الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في “موديز” مارك زاندي: “لقد ارتكبوا خطأ. كان ينبغي لهم خفض أسعار الفائدة منذ أشهر”. وتابع “يبدو أن خفض ربع نقطة في سبتمبر لن يكون كافياً. يجب أن يكون نصف نقطة مع إشارة واضحة إلى أنهم سيكونون أكثر عدوانية في تطبيع أسعار الفائدة مما كانوا يشيرون إليه”.
واتفق جريجوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إي واي بارثينون، على أن اجتماع يوليو/ كان “فرصة ضائعة” لمجلس الفدرالي، قائلاً إنه كان من الممكن أن يكون “أكثر مثالية” لو قدم البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة في يونيو/ حزيران.
