ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأكثر من المتوقع، مما أعطى الأمل في انتعاش الطلب المحلي الذي أثر على النمو هذا العام.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% عن العام السابق. يعد ذلك أكبر ارتفاع منذ فبراير الماضي. ويقارن ذلك مع ارتفاع بنسبة 0.2% في يونيو، ومتوسط ​​توقعات بنسبة 0.3% في استطلاع “بلومبرغ”.

وواصلت أسعار السلع عند بوابة المصنع مسيرتها الانكماشية التي بدأت في أواخر عام 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8% عن العام السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرغ” آرائهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.9% بعد انخفاض بنسبة 0.8% في يونيو.

أطول انكماش

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أطول سلسلة من التباطؤ منذ 1999، حيث يؤدي ضعف الاستهلاك والطلب على الاستثمار إلى حروب أسعار شديدة في مختلف القطاعات. وأدى انخفاض الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتقويض أرباح الشركات، وهدد بجعل المستهلكين أكثر ميلا إلى تأخير قرار الشراء، نظرا لأنهم يتوقعون استمرار انخفاض التكاليف.

وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن التحسن في مستويات التضخم يرجع إلى “استمرار انتعاش الطلب الاستهلاكي وتأثير درجات الحرارة المرتفعة والأمطار في بعض المناطق”.

ارتفعت أسعار الخضار والبيض خلال يوليو، لتعكس خسائرها التي تكبدتها في الشهر السابق نتيجة لتقلبات الطقس. وقادت الارتفاعات في أسعار المستهلك خدمات التعليم والسياحة، التي زادت بنسبة 1.7% عن العام الماضي. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5%.

استمرار ضعف الطلب

وفي يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4%، متباطئاً من ارتفاع الشهر السابق البالغ 0.6%. يشير ذلك إلى استمرار الضعف في الطلب الاستهلاكي الإجمالي.

ويكتسب إنعاش الطلب المحلي أهمية متزايدة مع تباطؤ الصادرات بشكل غير متوقع في يوليو، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي. وهذا يعرض للخطر هدف بكين المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5% تقريباً لهذا العام.

ارتفعت الأسهم الصينية في التعاملات المبكرة، مع تقدم مؤشر “سي إس آي 300” بما يصل إلى 0.7%، وأضاف مؤشر “هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزس” (Hang Seng China Enterprises) ما يقرب من 2%.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية بعد صدور البيانات، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات الصينية. ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 2.19% في الأسبوع الذي كانت فيه البنوك الحكومية تبيع الأوراق المالية بنشاط لتوجيه العائدات إلى الأعلى.

وتعهد المكتب السياسي الصيني، وهو أعلى جهة لصناعة القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، بجعل تعزيز الإنفاق الاستهلاكي محوراً سياسياً أكبر في اجتماع عقد مؤخراً. وأطلقت الحكومة خطة عمل تتألف من 20 خطوة لتشجيع المزيد من الإنفاق على الخدمات، رغم أنها لم تقدم سوى القليل من الحوافز المالية لتعزيز الطلب المحلي.