يشهد الأسبوع الجديد صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة والتي قد تعطي المزيد من الدلالات التي تطمئن المستثمرين أو تعيد إثارة مخاوفهم بخصوص حالة الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الحالية والمقبلة.
ويأتي ذلك بعد تعويض الأسواق الخسائر التي منيت بها بعد أن أدى تقرير الوظائف عن شهر يوليو/ تموز الذي جاء أضعف من المتوقع، إلى حالة من القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتعرضه لحالة ركود وهو ما أسهم في مبيعات كبيرة وحالة ذعر في الأسواق، قبل ظهور مؤشرات أخرى إيجابية في وقت لاحق مثل تلك الخاصة بطلبات إعانات البطالة ما حد من تلك المخاوف.
وفيما يلي نستعرض أهم الأحداث والبيانات المتوقعة خلال الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة أو دول أخرى:
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب
– مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر يوليو
مؤشر أسعار المستهلك الكندي هو مؤشر اقتصادي شهري يتم إصداره من هيئة الإحصاء الكندية، ويقيس متوسط التغير بمرور الوقت في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ويعكس التغيرات في تكلفة المعيشة والقوة الشرائية.
التوقعات:
إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع، فمن المرجح أن ترى ضعفاً في الدولار الكندي وقوة في الأسهم الكندية، حيث سيزيد ذلك من فرص تمكن بنك كندا من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في الاقتصاد.
سيكون العكس صحيحاً إذا جاء أعلى من المتوقع، حيث من المرجح أن يزيد هذا من فرص قيام بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع التالي للتأكد من أن السياسة مقيدة بما يكفي لإبقاء التضخم تحت السيطرة، بدلاً من خفضها مرة أخرى.
الأربعاء 21 أغسطس/ آب
– مخزونات النفط الخام الأسبوعية الأميركية من إدارة معلومات الطاقة
يوفر تقرير مخزونات النفط الخام الأسبوعية الأميركية من إدارة معلومات الطاقة، الذي كل يوم أربعاء، بيانات عن كمية النفط الخام المخزنة في الولايات المتحدة.
يساعد هذا التقرير في تقييم التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط.
التوقعات:
يشير ارتفاع المخزونات إلى فائض، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، في حين يشير الانخفاض إلى عجز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
– محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة
محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هي سجلات مفصلة للمناقشات التي جرت خلال اجتماعات اللجنة، حيث يتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية الأميركية.
تُنشر المحاضر بعد ثلاثة أسابيع من كل اجتماع، وتوفر رؤى حول التوقعات الاقتصادية، والاعتبارات وراء قرارات أسعار الفائدة، وآراء أعضاء اللجنة بشأن التضخم، والتوظيف، والعوامل الاقتصادية الأخرى.
ويحلل المستثمرون والاقتصاديون وصناع السياسات المحاضر عن كثب لفهم الاتجاه المستقبلي لسياسة بنك الفدرالي الأميركي، وقياس التأثير المحتمل على الأسواق المالية والاقتصاد.
التوقعات:
من غير المرجح أن تكون هناك أي رؤى مكتسبة من بيانات المحاضر ذات صلة بالتقلبات الأخيرة في الأسواق، حيث لم يكن لدى لجنة السوق المفتوحة الفدرالية البيانات التي أثارت مخاوف من التباطؤ حتى بعد هذا الاجتماع.
ومع ذلك، ستظل الأسواق منتبهة لتعليقات مسؤولي اللجنة حول ثقتهم في عودة التضخم إلى الهدف، فضلاً عن وضع التوظيف.
الخميس 22 أغسطس
– طلبات إعانة البطالة الأولية والمستمرة الأسبوعية في الولايات المتحدة
يتتبع تقرير طلبات البطالة الأولية والمستمرة الأسبوعية في الولايات المتحدة، الذي تصدره وزارة العمل كل يوم خميس، مطالبات إعانات البطالة.
تقيس الطلبات الأولية عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة، مما يشير إلى فقدان وظائف جديدة.
تمثل الطلبات المستمرة عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون الإعانات بعد طلباتهم الأولية، مما يدل على مستويات البطالة المستمرة. هذه الأرقام هي مؤشرات رئيسية لصحة سوق العمل، حيث تشير المطالبات المتزايدة إلى ضعف اقتصادي محتمل، والمطالبات المتناقصة تشير إلى تحسن سوق العمل.
التوقعات:
أرقام طلبات البطالة الأعلى من المتوقع، والتي تشير إلى ارتفاع البطالة، من المرجح أن تغذي المخاوف من تباطؤ اقتصادي أعمق، وتؤكد الرواية في الأسواق بأن الفدرالي كان يجب أن يخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير عندما أتيحت له الفرصة لتجنب الهبوط الحاد للاقتصاد الأميركي.
من المرجح أن يتسبب هذا في ضعف الأسهم الأميركية والدولار.
والعكس صحيح إذا جاءت أقل من المتوقع، حيث من شأن هذا أن يقلل من المخاوف من تباطؤ أكبر، ويزيد من فرص الهبوط الناعم، ويسبب قوة محتملة في الأسهم الأميكية والدولار.
– مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/ آب من S&P
عبارة عن مؤشرات اقتصادية شهرية يتم تجميعها بواسطة S&P Global لقياس مستويات النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات على التوالي.
كمؤشرات انتشار، تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة تحت 50 إلى الانكماش.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع: يقيم أداء قطاع التصنيع من خلال استطلاع آراء مديري المشتريات حول الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف وأوقات تسليم الموردين ومستويات المخزون.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: يقيم أداء قطاع الخدمات من خلال استطلاع آراء مديري المشتريات حول عوامل مثل الأعمال الجديدة والتوظيف وأسعار المدخلات وتوقعات الأعمال.
التوقعات:
مع التركيز على الاقتصاد الأوسع نطاقاً بدلاً من مسار السياسة النقدية، ستبحث الأسواق عن إشارات بشأن التوظيف والطلب على السلع والخدمات في هذا التقرير.
ستزيد مؤشرات مديري المشتريات الأعلى من المتوقع من فرص الهبوط السلس، وخاصة إذا كان تفصيل التوظيف في التقرير إيجابياً، حيث يشير هذا إلى أنه لا يزال هناك طلب كافٍ لتغذية أرباح الشركات والنمو الإجمالي في الولايات المتحدة، وهو ما من المرجح أن يتسبب في قوة الأسهم الأميركية والدولار.
من المرجح أن يكون العكس صحيحًا إذا جاء أقل من المتوقع.
– مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو/ تموز
مؤشر اقتصادي شهري يتم إصداره من قبل الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) والذي يتتبع عدد المنازل المملوكة سابقاً والتي تم بيعها خلال الشهر.
تتضمن هذه البيانات المنازل العائلية الفردية والشقق السكنية والتعاونيات. وهي توفر رؤى حول صحة سوق الإسكان والطلب الاستهلاكي والظروف الاقتصادية العامة.
تشير الزيادة في مبيعات المساكن القائمة إلى الطلب القوي على المساكن والنمو الاقتصادي، في حين قد يشير الانخفاض إلى تباطؤ السوق أو التحديات الاقتصادية.
التوقعات:
لم تحظ بيانات الإسكان تاريخياً بردود فعل ذات مغزى منذ بدء دورة تشديد الفدرالي، ولكن مع اقتراب مرحلة التخفيف مع خفض أسعار الفائدة في الأفق، فقد تكون مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤثر على النمو وتؤكد على النشاط الاقتصادي الأوسع، مثل الإسكان، أكثر تركيزاً.
وبالتالي، إذا جاءت مبيعات المساكن القائمة أعلى من المتوقع، فقد تشهد بعض التعزيز في الأسهم الأميركية والدولار، وقد يكون العكس صحيحاً إذا جاءت أقل من المتوقع.
الجمعة 23 أغسطس
– مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو
مؤشر اقتصادي شهري يصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)، يقيس عدد المساكن العائلية المبنية حديثاً والتي تم بيعها خلال الشهر.
توفر هذه البيانات رؤى حول الطلب على المنازل الجديدة والصحة العامة لسوق الإسكان.
تشير مبيعات المساكن الجديدة المتزايدة إلى ثقة قوية لدى المستهلك ونمو اقتصادي، في حين قد يشير الانخفاض إلى تباطؤ في سوق الإسكان أو مخاوف اقتصادية أوسع نطاقاً.
التوقعات:
مع اقتراب مرحلة التخفيف مع خفض أسعار الفائدة في الأفق، قد تكون مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤثر على النمو وتؤكد على النشاط الاقتصادي الأوسع، مثل الإسكان، أكثر تركيزاً. وبالتالي، إذا جاءت مبيعات المساكن القائمة أعلى من المتوقع، فقد تشهد بعض التعزيزات في الأسهم الأميركية والدولار، وقد يكون العكس صحيحاً إذا جاءت أقل من المتوقع.
