أصبح الدين الأميركي محوراً رئيسياً للقلق الاقتصادي والسياسي بعد أن وصل إلى مستوى غير مسبوق، إذ تجاوز 35 تريليون دولار في منتصف عام 2024.
وهذا الرقم القياسي يعكس تسارعاً ملحوظاً في الاقتراض الذي شهدته الولايات المتحدة، حيث سجل الدين زيادة قدرها تريليون دولار فقط منذ بداية العام الحالي، وبينما تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع، تكشف البيانات أن الوضع المالي الأميركي يواجه تحديات غير مسبوقة.
منذ يناير كانون الثاني 2024، زاد الدين الأميركي بمقدار تريليون دولار فقط، ما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98%، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 140% بحلول عام 2032 وفقاً للسياسات الحالية في أميركا.
وعلى الرغم من التهديد الوشيك لاستدامة المالية العامة الأميركية، لا يظهر أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي حافزاً سياسياً لمعالجة وتيرة الاقتراض السريعة.
الدين الأميركي يعادل ناتج 5 دول كبرى
وفقاً لموقع البيانات المالية بوزارة الخزانة الأميركية، فإن الدين الحكومي للولايات المتحدة حالياً، يعادل ناتج الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعة.
منذ عام 2020، أضافت الولايات المتحدة 11.8 تريليون دولار إلى دينها الوطني، وهو ما يشكل أكثر من ثلث الإجمالي الحالي، ولتوضيح الصورة، كان الدين الحكومي يبلغ 9.2 تريليون دولار في عام 2008، وفي عام 1981، تجاوز علامة التريليون دولار لأول مرة.
وأضافت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن 7.2 تريليون دولار إلى الدين الوطني الأميركي، ما يجعلها الثانية بعد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أضافت 7.8 تريليون دولار للدين الأميركي.
توقعات أسوأ للدين الأميركي
نتيجة لذلك، ترتفع تكلفة خدمة الدين الحكومي بشكل كبير، في عام 2024 الجاري، من المتوقع أن تصل تكاليف الفوائد على الدين الوطني إلى 17% من الإنفاق الفيدرالي، ما يجعلها أسرع نفقات نمواً بشكل عام، ومن المتوقع أن تتصاعد هذه التكاليف مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الاقتراض الجديد.
وعلى الرغم من هذا الضغط المالي المتزايد، لم يقترح أي من الحزبين السياسيين استراتيجيات ذات مغزى لمعالجة الدين المتزايد، وهذا له عواقب سلبية على الاقتصاد الأميركي، حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لتكاليف فوائد الدين بعيداً عن المجالات الأخرى التي يمكن أن تفيد الاقتصاد، مثل البنية التحتية أو الضمان الاجتماعي.
علاوة على ذلك، إذا لم تتمكن الحكومة من سداد مدفوعات الفوائد، فقد يهدد ذلك مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى ضعف الدولار وإثارة أزمة سيولة، مع تأثيرات اقتصادية أوسع.
