يعدّ التقلّب في عالم الأسواق المالية العالمية رفيقاً دائماً. أكّدت الأحداث الأخيرة هذه الحقيقة حيث أدّت المخاوف من الركود في الولايات المتحدة والتغييرات الكبيرة في السياسة من قبل بنك اليابان إلى إثارة زوبعة من ردود فعل السوق. فما هي عواقب هذه الاضطرابات في السوق وما هي أثارها الاقتصادية الأوسع؟
بيانات التّوظيف الأميركيّة وتحوُّل سعر الفائدة في اليابان
كان الدافع وراء الاضطرابات الأخيرة في السوق ذا شقّين: بيانات التوظيف الأميركية الأضعف من المتوقّع والتحوُّل المحوري في السياسة النقدية اليابانية. على الجبهة الأميركية، أصدر مكتب إحصاءات العمل أرقام التوظيف لشهر تموز التي رسمت صورة أقلّ من ورديّة. إذ ارتفع معدّل البطالة بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 4.3%، في حين كان عدد الأفراد العاملين حديثاً أقلّ بكثير ممّا كان متوقّعاً. وكان هذا الانحراف عن التوقّعات سبباً في تغذية المخاوف من حدوث ركود وشيك، الأمر الذي أدّى إلى هبوط أسواق الأسهم في الولايات المتحدة.
عبر المحيط الهادئ، تصدّر بنك اليابان عناوين الصحف بقراره تغيير سياسته النقدية التيسيريّة الطويلة الأمد. رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي من الصفر إلى 0.25% وخفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية. وكان هذا التحوّل بمنزلة خروج عن سنوات من السياسة النقدية المفرطة التساهل التي تهدف إلى مكافحة الانكماش وتحفيز النموّ الاقتصادي. وكانت النتيجة المباشرة هي عمليات بيع حادّة في الأسهم اليابانية، فشهدت السوق أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 1987.
ردود فعل السّوق: ركوب الأفعوانيّة
كان ردّ فعل الأسواق المالية العالمية سريعاً ومكثّفاً وينذر بالخطر. أدّى الحدوث المتزامن لهذين الحدثين، بيانات الوظائف الأميركية المخيّبة للآمال ورفع أسعار الفائدة في اليابان، إلى خلق عاصفة كاملة. وزاد قلق المستثمرين الذين يشعرون بالتوتّر بالفعل من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بسبب التحوّل غير المتوقّع في السياسة في اليابان. وكانت النتيجة عمليات بيع واسعة النطاق قضت على القيمة السوقية الكبيرة في غضون أيام. يضاف إلى كلّ هذا عدم ارتياح المستثمرين إلى مدود استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي التي جاءت دون التوقّعات.
مع ذلك، في الأيام التي أعقبت الذعر الأوّليّ بدأت الأسواق إظهار علامات الانتعاش. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وعوّضت الأسهم اليابانية الكثير من خسائرها. ويشير هذا الانتعاش السريع إلى أنّ ردّ الفعل الأوّلي للسوق ربّما كان مبالغاً فيه، إذ كان مدفوعاً بالخوف والمضاربة أكثر منه بالأساسيات الاقتصادية الأساسية.
هل الولايات المتّحدة في ورطة حقّاً؟
من الأمور المركزية في مخاوف السوق احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. تشير “قاعدة سهم” (Sahm Rule)، التي طوّرتها الخبيرة الاقتصادية كلوديا سهم، إلى ركود عندما يرتفع المتوسّط المتحرّك لمعدّل البطالة لمدّة ثلاثة أشهر بمقدار 0.50 نقطة مئوية أو أكثر فوق أدنى مستوى له في الأشهر الـ 12 السابقة. ويبدو أنّ الارتفاع الأخير في البطالة يفي بهذا المعيار، وهو ما يثير القلق بين المستثمرين.
مع ذلك، يشير إلقاء نظرة فاحصة على المؤشّرات الاقتصادية الأوسع إلى صورة أكثر دقّة. ففي حين أنّ بيانات الوظائف كانت مخيّبة للآمال، إلا أنّ المقاييس الأخرى للنشاط الاقتصادي لا تزال قويّة. على سبيل المثال، أظهرت المؤشّرات الرئيسية لقطاع الخدمات انتعاشاً في شهر تموز، وهو ما يشير إلى استمرار النموّ. ويسلّط هذا الاختلاف الضوء على مدى تعقيد التنبّؤ بحالات الركود استناداً فقط إلى بيانات تشغيل العمالة. وحتى في حالة حدوث ركود، فمن غير المرجّح أن يكون بنفس حدّة ذلك الذي شهدته جائحة كوفيد-19 أو الأزمة المالية العالمية 2008، وذلك بفضل الأسس الاقتصادية الأساسية الأقوى.
موقف أستراليا: عالقة في مرمى النّيران
إنّ الطبيعة المترابطة للأسواق المالية العالمية تعني أنّ الاضطرابات في منطقة واحدة يمكن أن تكون لها آثار متتالية في جميع أنحاء العالم. أستراليا، على الرغم من كونها بعيدة جغرافيّاً ومتميّزة اقتصادياً عن كلّ من الولايات المتحدة واليابان، لم تكن محصّنة ضدّ اضطرابات السوق الأخيرة. شهدت سوق الأسهم الأسترالية انخفاضاً كبيراً، مدفوعةً بمعنويات المستثمرين العالميين أكثر منها بالظروف الاقتصادية المحلّية.
استجاب بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) من خلال الإبقاء على سعر الفائدة النقدي ثابتاً عند 4.35%، مع التركيز على تفويضه الأساسي المتمثّل في إعادة التضخّم إلى الهدف. يعكس قرار بنك الاحتياطي الأسترالي نهجاً حذراً، مع إدراكه أنّ التوقّعات الاقتصادية لأستراليا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصين وأسعار السلع الأساسية أكثر من ارتباطها بتقلّبات السوق القصيرة الأجل. ومع ذلك، فإنّ هذه الحادثة بمنزلة تذكير بكيفية تأثير الأحداث العالمية على الأسواق المحلّية، وهو ما يسلّط الضوء على أهمّية السياسة النقدية اليقظة والتكيّفية.
ديناميكيّات أسعار الفائدة: الطريق إلى الأمام
بالنظر إلى المستقبل، سيكون مسار أسعار الفائدة عاملاً رئيسياً في تشكيل النتائج الاقتصادية. يتمثّل الموقف الحالي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على أسعار الفائدة حتى يكون هناك المزيد من الأدلّة الملموسة على تحرّك التضخّم بشكل مستدام نحو هدفه. ومع ذلك، تتطوّر توقّعات السوق بسرعة. في الولايات المتحدة، هناك تكهّنات حول تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة لدرء الركود، مع قيام الأسواق بتسعير تخفيضات متعدّدة في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
في أستراليا، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنّ تخفيضات أسعار الفائدة ليست وشيكة، إلا أنّها تظلّ خياراً إذا اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك. تشير التوقّعات المحدّثة للبنك المركزي إلى أنّ التضخّم سيعود إلى النطاق المستهدف بحلول كانون الأول، مدفوعاً بتدابير مؤقّتة مثل تخفيف أسعار الطاقة وزيادة مساعدة الكومنولث في الإيجار. بعد انتهاء صلاحية هذه التدابير، من المتوقّع أن يرتدّ التضخّم مؤقّتاً قبل أن يستقرّ.
يكمن التحدّي الذي يواجه البنوك المركزية في توقيت تدخّلاتها على النحو اللائق. وقد يؤدّي خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً إلى إعادة إشعال الضغوط التضخّمية، في حين أنّ الانتظار لفترة أطول ممّا ينبغي قد يؤدّي إلى خنق النموّ الاقتصادي. ويؤكّد هذا التوازن الدقيق تعقيدات السياسة النقدية في اقتصاد عالمي شديد الترابط.
الآثار الاقتصاديّة الأوسع نطاقاً: الدروس المستفادة
تقدّم اضطرابات السوق الأخيرة العديد من الدروس للمستثمرين وصنّاع السياسات على حدّ سواء. أوّلاً، تؤكّد أهميّة عدم المبالغة في ردّ الفعل على نقاط البيانات القصيرة الأجل. في حين أنّ بيانات الوظائف الأميركية كانت مخيّبة للآمال، إلا أنّ المؤشّرات الاقتصادية الأخرى لا تزال إيجابية، وهو ما يشير إلى توقّعات أكثر توازناً. ثانياً، تسلّط هذه الحادثة الضوء على الترابط العالمي بين الأسواق المالية. ويمكن أن تكون للتحوّلات في السياسات في بلد ما آثار بعيدة المدى، وهو ما يستلزم اتّباع نهج منسّق ومدروس في الإدارة الاقتصادية.
كان ردّ فعل الأسواق المالية العالمية سريعاً ومكثّفاً وينذر بالخطر
أخيراً، يستحقّ الاهتمامَ دورُ التداول الخوارزميّ في تضخيم تحرّكات السوق. تفاقمت سرعة وحجم عمليات البيع الأخيرة بسبب أنظمة التداول الآليّ، التي يمكن أن تزيل العنصر البشري وتزيد من تقلّبات السوق. ومع استمرار تطوّر الأسواق المالية، سيكون فهم المخاطر المرتبطة بهذه التقنيّات والتخفيف من حدّتها أمراً بالغ الأهمّية.
الواقع أنّ الاضطرابات الأخيرة في السوق، المدفوعة بالتقاء بيانات تشغيل العمالة الضعيفة في الولايات المتحدة والتحوّل الكبير في السياسة في اليابان، بمنزلة تذكير صارخ بالتقلّبات المتأصّلة في الأسواق المالية العالمية من أستراليا إلى الخليج العربي. وفي حين أنّ المخاوف من الركود في الولايات المتحدة لم تتبدّد تماماً، فإنّ المؤشّرات الاقتصادية الأوسع تشير إلى توقّعات أكثر قياساً. بالنسبة لأستراليا، تسلّط هذه الواقعة الضوء على الحاجة إلى سياسة نقدية حذرة وقابلة للتكيّف في اقتصاد مترابط عالمياً. وبينما تبحر البنوك المركزية في المشهد المعقّد لديناميكيات أسعار الفائدة، فإنّ الدروس المستفادة من هذه الفترة لن تقدَّر بثمن في تشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية.
