محافظ بنك اليابان لا يستبعد زيادة الفائدة مجدداً

لا يزال بنك اليابان يسير على الطريق نحو رفع أسعار الفائدة، حيث يتخلص من سنوات من التدابير فائقة التيسير بشرط أن تستمر بيانات التضخم والاقتصاد في التوافق مع توقعاته، وفقاً لمحافظه كازو أويدا.

قال “أويدا” رداً على أسئلة في البرلمان يوم الجمعة: “إذا تمكنا من تأكيد اليقين المتزايد بأن الاقتصاد والأسعار ستظل متوافقة مع التوقعات، فلن يكون هناك تغيير في موقفنا المتمثل في أننا سنواصل تعديل درجة التيسير”.

وعندما سُئل عن اضطرابات السوق التي حدثت في وقت سابق من هذا الشهر، أشار “أويدا” إلى أن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأميركي كانت محفزاً رئيسياً لهذه الاضطرابات، مضيفاً أن المخاوف “المبالغ فيها” المتعلقة بالاقتصاد الأميركي قد تراجعت منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، أشار “أويدا” إلى أنه لن يتعجل في المضي قدماً في رفع سعر الفائدة التالي، حيث أكد مجدداً على الحاجة إلى مراقبة تأثير الأسواق المالية غير المستقرة بعناية على توقعات التضخم في الوقت الحالي.

تأثير رفع الفائدة

تشير تصريحات المحافظ إلى موقف قوي نسبياً يقلل من تأثير رفع سعر الفائدة من بنك اليابان في إثارة اضطراب الأسواق المالية في بداية أغسطس. تشير التعليقات إلى أن تلك الاضطرابات المالية لن تمنع السلطات من النظر في المزيد من الزيادات في المستقبل حتى لو لم تكن الخطوة التالية وشيكة.

وواصل الين مكاسبه مقابل الدولار مع حديث رئيس البنك المركزي، حيث وصل إلى مستوى 145.60 بعد الساعة 10:45 صباحاً في طوكيو.

وقال: “سنراقب الأسواق المالية بحس عالٍ للغاية تحسباً للطوارئ في الوقت الحالي”.

في حين يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير عندما يجتمع مجلس الإدارة في سبتمبر، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم البنك بزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول ديسمبر، وفقاً لمسح أُجري في وقت سابق من هذا الشهر.

تعهد “أويدا” بالتواصل بعناية مع المشاركين في السوق لضمان عدم تفاجئهم.

تعرض بنك اليابان لانتقادات من المراقبين الذين قالوا إن رفع أسعار الفائدة في 31 يوليو، والتعهد الذي قطعه “أويدا” بعد القرار بمواصلة زيادة الفائدة إذا سمحت الظروف كانت عوامل رئيسية أدت إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية بعد أيام.

وفي اجتماع يوليو الماضي، رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 0.25% من نطاق 0% إلى 0.1%، وهي الزيادة الثانية هذا العام.

وفي الأسبوع التالي، حاول شينيتشي أوشيدا، نائب المحافظ، استعادة الهدوء بالقول إن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة في الأوقات التي تكون فيها الأسواق المالية غير مستقرة.