صرح بوريس فويسيتش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك لديه على الأرجح مساحة لخفض أسعار الفائدة مع اتجاه التضخم نحو نسبة 2% المستهدفة، ولكنه حذر من أن المخاطر مازالت قائمة، مما يتطلب أن يتقدم مسؤولو البنك بحرص في هذا الشأن.
وفي المقابل توقع محافظ البنك الياباني رفعها إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التقديرات.
فقد نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فويسيتش محافظ البنك المركزي الكرواتي قوله في مقابلة «طالما جاءت البيانات متفقة مع التوقعات بشأن انخفاض التضخم إلى نسبة 2% بحلول عام 2025، فإننا نزداد ثقة بشأن إمكانية تخفيف السياسة النقدية تدريجياً». وأضاف «ولكن لابد من توخي الحذر والتحرك بشكل تدريجي للغاية».
وذكر محافظ البنك المركزي الكرواتي على هامش المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أن من الممكن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو القرار الذي يتوقعه كثير من المستثمرين، ولكنه استطرد «كثير بعض البيانات سوف تتضح ما بين الآن وموعد الاجتماع المقبل…ولكن حتى الآن لا نرى أن مفاجآت كبيرة من حيث توقعاتنا وتنبؤاتنا».
وأوضح أن «التضخم يتطور بشكل أو بآخر وفق التوقعات، كما أن الغموض الذي يحيط بالتضخم ينحسر تدريجياً، بالنظر إلى أحدث البيانات الخاصة بالرواتب»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني أن جميع أوجه الغموض قد تبددت»، في إشارة إلى التضخم المستمر في اسعار الخدمات، والذي تتراوح نسبته في حدود 4%.
وفي وقت سابق، صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس أنه مستعد للتباحث بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الشهر المقبل، معربا عن ثقته في أن معدل التضخم سوف يعود إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%.
ونقلت شبكة تليفزيون بلومبرغ عن كازاكس، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله «بالنظر إلى البيانات المتاحة لدينا في الوقت الحالي، فإنني منفتح للغاية على التباحث بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر».
وأضاف كازاكس خلال المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أمس الأول «ولكن مازال يتعين أن ننتظر التوقعات الجديدة، ونرى البيانات الخاصة بالتضخم لشهر آب/أغسطس».
واستطرد قائلاً «بشكل عام، اقول إنه حتى إذا ما ظل التضخم مضطرباً خلال الشهور القليلة المقبلة، فإن هذا الاتجاه سوف يكون متوافقا مع إجراء خفض لأسعار الفائدة».
وأشار كازاكس إلى أن «السياسة النقدية أدت عملاً جيداً من أجل خفض التضخم وخلق قاعدة للنمو والحد من حالة الغموض، ولكن هناك نقص في التحسينات الهيكلية، وهو ما يعني أن النمو كان محدوداً بشكل نسبي».
وخلال اجتماعهم الأخير في تموز/يوليو الماضي، اعتبر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن شهر أيلول/سبتمبر سيكون توقيتاً مناسباً لمراجعة موقف السياسة النقدية، وتعهدوا بأن يظلوا منفتحين حيال التهديدات التي تواجه آفاق التضخم.
على صعيد آخر صرح محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، بأن البنك سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أويدا قوله «إذا ما تأكدنا من بقاء الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات، لن يتغير موقفنا بشأن الاستمرار في تعديل درجة التيسير المالي».
ورداً على تساؤلات أمام البرلمان بشأن تراجع الأسواق العالمية في وقت سابق هذا الشهر، أشار أويدا إلى المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد الأمريكي باعتبارها المحفز الرئيسي.
وأكد كازو أنه لا يعتزم الإسراع في رفع اسعار الفائدة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة تأثير اضطراب الاسواق المالية على التضخم في الوقت الحالي.
وتشير تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني إلى وضع قوي نسبياً يقلل من تأثير رفع أسعار الفائدة في اليابان على أزمة الأسواق المالية التي حدثت مطلع آب/أغسطس الجاري، بحسب وكالة بلومبرغ التي أشارت إلى أن تصريحات أويدا تعكس أن اضطرابات الأسواق لن تمنع البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة مجددا في المستقبل.
وهبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول نيسان/أبريل الماضي، لأول مرة منذ ربعي عام.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول 3.1% سنويا مقابل انكماش بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
كما سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بمعدل 0.8% في الربع الماضي من العام المالي، مقابل انكماش بمعدل 0.6% خلال الربع السابق.
وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق الرأسمالي نمواً بمعدل 0.9% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي الذي سجل انكماشا بمعدل 0.4%.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الماضي نموا بمعدل ربع سنوي قدره 1%.
