ارتفعت وتيرة التضخم في طوكيو في أغسطس، مما يدعم موقف بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية، في إطار مساعي البنك لدعم الاقتصاد.

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 2.4% في العاصمة، متسارعة من نمو بنسبة 2.2% في يوليو. تجاوزت هذه النتيجة تقديرات الخبراء التي بلغت 2.2%. وتُعد أرقام طوكيو مؤشراً رئيسياً للبيانات الوطنية المقرر صدورها في سبتمبر.

بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في 31 يوليو، أشار المحافظ كازو أويدا إلى نيته رفع الفائدة مرة أخرى إذا تطورت اتجاهات الأسعار بما يتماشى مع توقعات البنك.

في الوقت نفسه، أشار المحافظ، الأسبوع الماضي، إلى أنه لن يتعجل في اتخاذ أي خطوات سياسية أخرى، حيث يقوم بنك اليابان بقياس تأثير الأسواق المالية غير المستقرة على توقعات التضخم في الوقت الحالي. ويتعين عليه أيضاً أن يُقيّم الحاجة إلى إبقاء التعافي الاقتصادي البطيء على المسار الصحيح.

أظهرت بيانات منفصلة أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.7%، في حين ارتفعت نسبة الوظائف إلى المتقدمين إلى 1.24، مما يعني أن هناك 124 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم.

وعاد إنتاج المصانع في اليابان إلى النمو، حيث ارتفع بنسبة 2.8% في يوليو مقارنة بيونيو، في حين فشل في تحقيق المستويات المتفق عليها لزيادة بنسبة 3.5%. وتباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 2.6% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يتجاوز التضخم بالكاد.

تعافي الاقتصاد

تُظهر البيانات مجتمعة، أن الاقتصاد الحقيقي وأساسياته مستمر في التعافي، لكن بوتيرة بطيئة، وفقاً لشينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة “ميتسوبيشي يو إف جيه” للأبحاث والاستشارات.

قال كوباياشي: “لا أتوقع أن أرى انتعاشاً اقتصادياً قوياً للغاية يبرر رفع سعر الفائدة بشكل مبكر”. وأضاف: “سيكون رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي هذا العام أمراً صعباً، وسيكون ذلك في يناير أو مارس من العام المقبل على أقرب تقدير”.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عندما يقرر مجلس الإدارة الخطوة التالية في 20 سبتمبر. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في وقت سابق من هذا الشهر، رفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت ما بين أكتوبر ويناير. قال عضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان إن البنك لن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في السوق.

قال تارو كيمورا، الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس” إن “ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ في طوكيو لشهر أغسطس سيلفت بالتأكيد انتباه بنك اليابان”، وأضاف: “نحن نعتقد أن ذلك يضع احتمال رفع أسعار الفائدة على جدول أعمال اجتماع أكتوبر. يقدم هذا التقرير دليلاً واضحاً على أن الزيادات القوية في الأجور تنعكس على أسعار المستهلكين”.

ارتفاع أسعار الطاقة

تلقى مؤشر التضخم العام دفعة من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تضخيم التأثير بشكل جزئي بسبب القراءات المنخفضة قبل عام. ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 24.2%، متسارعة من 19.7% في يوليو. كما شهدت أسعار السلع المعمرة المنزلية بعض الارتفاع.

ارتفع المؤشر الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية الطازجة بنسبة 1.6%، بزيادة طفيفة عن شهر يوليو.

كما صعد مؤشر أسعار الخدمات، الذي يُظهر كيف ينتشر التضخم خارج نطاق السلع والمواد، بنسبة 0.7% في أغسطس، مقارنة بزيادة 0.5% في يوليو. ساهمت إعانات التعليم في العاصمة في إبقاء أسعار الخدمات هناك أقل من الاتجاه الوطني.

يأمل المسؤولون أن تؤدي الأجور الأعلى، نتيجة ظروف سوق العمل الضيقة، إلى جعل الأسر أكثر قدرة على مواجهة التضخم. وارتفعت الأجور الحقيقية لأول مرة في 27 شهراً في يونيو، مما يُعد علامة إيجابية بعد أن ظل التضخم الاستهلاكي حول أو فوق هدف بنك اليابان لأكثر من عامين.

كان الإحباط المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي أثرت باستمرار على معدلات تأييد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر التنحي. ومن المقرر إجراء تصويت على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في 27 سبتمبر لتحديد خليفة كيشيدا، الذي سيكون لديه خيار الدعوة إلى انتخابات وطنية لتأمين ولاية جديدة.

سعى كيشيدا إلى تهدئة المستهلكين من خلال تطبيق خصم ضريبي لمرة واحدة للعديد من الأسر في يونيو، ومن خلال إعادة بدء دعم المرافق اعتباراً من أغسطس.