أغلقت الأسهم الآسيوية على مكاسب للشهر الرابع، مدعومة بآمال حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأميركي واحتمال انخفاض أسعار الفائدة.
ارتفعت الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ واليابان، وكذلك العقود الآجلة الأميركية، حيث يترقب المتداولون نشر مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، كما ارتفعت الأسهم في الصين.
زاد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بعد أن أظهرت البيانات تسارع ضغوط الأسعار في طوكيو في أغسطس، مما يدعم الحاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية. كان الين في طريقه لوقف الانخفاض الذي استمر يومين، في حين كانت سندات الخزانة تستعد لأفضل أداء لها منذ ثلاث سنوات.
لا تزال الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة، تهيمن على الأسواق العالمية، بعد أن أظهرت البيانات أن البنك المركزي تمكن من ترويض التضخم دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود. نما الناتج الأميركي بوتيرة أقوى قليلاً في الربع الثاني مما أُعلن عنه في البداية، مما يعكس مراجعة صعودية للإنفاق الاستهلاكي، عوّضت النشاط الأضعف في الفئات الأخرى.
وقال توماس تاو، رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في “بلاك روك”، لتلفزيون “بلومبرغ”: “يبدو أن الاقتصاد الأميركي يتحرك من قوي جداً إلى قوي”. وأضاف: “ستستمر البيانات في الضعف، لكن عليك أن تزاوج ذلك بمدى ضعف التضخم في الولايات المتحدة”.
لم يشهد مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار تغيراً كبيراً، رغم أن المكاسب التي تحققت في وقت سابق من هذا الأسبوع تعني أنه من المقرر أن ينهي أول أسبوع له على ارتفاع من بين خمسة أسابيع.
وبالإضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية المنتظر صدورها في وقت لاحق، سيكون تركيز الأسواق المالية على بيانات التوظيف الأميركية للأسبوع المقبل، والتي سيتم تحليلها بحثاً عن دلائل حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وقد ساعدت احتمالية تغير السياسة النقدية في وضع السندات الأميركية على المسار لتحقيق أفضل أداء لها في ثلاث سنوات. ولم يتغير العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل كبير، حيث بلغ 3.86%.
وفي سوق السلع، استقرت أسعار النفط بعد قفزة يوم الخميس نتيجة البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة وتفاقم تعطل الإمدادات في ليبيا. وحافظت أسعار الذهب على استقرارها بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها.
