ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة، وانتعش إنفاق الأسر في يوليو، مما عزز خطة صناع السياسات النقدية لبدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد كلفة المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، صعد 0.2% مقارنة بشهر يونيو، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر -وهو مؤشر قياسي يُرى أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم- ارتفع المؤشر 1.7%، مسجلا أبطأ وتيرة له هذا العام.

أمّا مقارنة بالعام الماضي، فارتفع المؤشر 2.6%.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم 0.4%، متسارعاً عن الشهر السابق.

وقت مناسب لخفض الفائدة

التقرير الصادر يوم الجمعة يدعم الاعتقاد بأن الوقت قد حان للبدء في تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية. إلى جانب التصدع الناشئ في سوق العمل، يفسر التباطؤ المستمر في التضخم سبب قول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي: “لقد حان الوقت” لمحافظي البنوك المركزية للبدء في خفض تكاليف الاقتراض، على الأرجح في الشهر المقبل.

حافظت عقود الأسهم الآجلة على مكاسبها، وارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف بعد صدور التقرير. حافظ متداولو عقود المقايضة على رهاناتهم على إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 2024 (أي حوالي 100 نقطة أساس من التيسير النقدي).

ويولي صناع السياسات النقدية اهتماماً وثيقاً لتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، الذي يميل إلى أن يكون أكثر رسوخاً. وارتفع هذا المؤشر 0.2% في يوليو للشهر الثاني، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي. ومنذ عام مضى، ارتفع 3.25%، وهو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

القوة الاستهلاكية

أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يركزون أكثر على جانب التوظيف في تفويضهم المزدوج، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مسار سوق العمل سيساعد في تحديد التوقعات بشأن الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد. سيكون تقرير الوظائف المرتقب لشهر أغسطس والمقرر إصداره الأسبوع المقبل هو آخر تقرير يضطلع عليه صناع السياسة النقدية قبل اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وكان الإنفاق، المعدل حسب التضخم، يقوده السلع، وخاصة السيارات. وتقدمت النفقات على الخدمات بوتيرة أكثر تواضعاً.