مرة جديدة، يلقي مسؤولو الفدرالي الأميركي نظرة على مؤشر التضخم المفضل لديهم، يوم الجمعة، وهي عبارة عن بيانات يمكن أن تؤثر على قرار سعر الفائدة في سبتمبر حتى في الوقت الذي يبدو فيه أن صناع السياسة يركزون على مكان آخر .

ستصدر وزارة التجارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس مترامي الأطراف لما يدفعه المستهلكون مقابل مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بالإضافة إلى تفضيلاتهم في الإنفاق.

قياس التضخم

في حين يستخدم الفدرالي لوحة كاملة من المؤشرات لقياس التضخم، فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو نقطة البيانات التي يرصدها وأداة التنبؤ الوحيدة عندما يصدر الأعضاء توقعاتهم ربع السنوية. ويركز صناع السياسات بشكل خاص على مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

ويفضل البنك المركزي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك التابع لوزارة العمل، حيث يأخذ الأول في الاعتبار التغيرات في سلوك المستهلك مثل استبدال المشتريات، وهو أوسع نطاقاً.

بالنسبة لقراءة شهر يوليو/ تموز، يجمع داو جونز على حدوث تغير طفيف في الاتجاهات الأخيرة، حيث سجلت زيادات شهرية بنسبة 0.2% في كل من الأسعار الرئيسية والأساسية، ومكاسب بنسبة 2.5% و 2.7% على التوالي سنوياً.

وعلى المستوى الأساسي، تشير التوقعات لمدة 12 شهراً إلى ارتفاع طفيف عن شهر يونيو/ حزيران، في حين أن مقياس جميع العناصر هو نفسه.

إذا تطابقت القراءات تقريباً مع التوقعات، فلن تفعل الكثير لثني مسؤولي الفدرالي عن متابعة خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره في اجتماع السياسة المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول.

وقالت  كبيرة الاقتصاديين في بنك US، بيث آن بوفينو: “بالنسبة لي، سيكون هذا مجرد دليل آخر يؤكد أن الفدرالي الأميركي يرى قراءات تضخم مستدامة بوتيرة مستدامة”. وأضافت “أي ارتفاعات طفيفة هي في الحقيقة مجرد أنواع من الأشياء ذات التأثير الأساسي والتي لن تغير وجهة نظر البنك المركزي”.

ولم يعلن مسؤولو الفدرالي انتصارهم على التضخم بعد، على الرغم من أن التصريحات الأخيرة تشير إلى توقعات أكثر إيجابية، فيما يستهدف البنك المركزي التضخم عند 2% سنوياً.

العين على سوق العمل

وقد تم اعتبار هذا الرأي بمثابة إشارة إلى أن صناع السياسات سوف يركزون بشكل أكبر على منع انعكاس سوق العمل والتباطؤ الأوسع في الاقتصاد.

وفي المقابل، قد يعني ذلك تركيزاً أقل على أرقام مثل قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة والمزيد من التركيز على تقرير 6 سبتمبر حول الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس/ آب.

وقالت بوفينو: “سيكون التركيز على بنك الاحتياطي الفيدرالي على جبهة الوظائف”. وهكذا “يبدو أنهم أكثر انسجاماً مع ما إذا كان جانب الوظائف أصبح أضعف قليلاً. أعتقد أن هذا هو محور سياستهم النقدية”.

بالإضافة إلى قراءات التضخم يوم الجمعة، سيكون هناك أيضاً تقرير حول الدخل الشخصي في يوليو/ تموز، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2%، والإنفاق الاستهلاكي، الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.5%.